وزير الاستثمار: خارطة شمولية لجميع المحافظات

وقال عمرو، خلال مشاركته في جلسات منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الثالث، أن الأردن استحدث وزارة الاستثمار لتكون الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بمتابعة العملية الاستثمارية في الأردن، إضافة إلى تمكين الاستثمارات القائمة.وأضاف، خلال جلسة بعنوان “الاستثمار في الأردن” وأدارها رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير أبو صعيليك، أن الأردن ولزيادة زيادة تنافسية البلاد، عمل على إعداد قانون استثمار جديد للبيئة الاستثمارية، جاء بعد نقاشات طويلة مع القطاع الخاص وأخذ أغلب الملاحظات التي طرحها القطاع الخاص، ليكون هذا القانون منافسا وعصريا وجاذبا للعملية الاستثمارية.وأكد أن الأردن يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، ويعمل حاليا على إعداد خارطة استثمارية شمولية لجميع محافظات المملكة، ستكون عبارة عن خارطة طريق للمستثمر توضح أهم الفرص الاستثمارية في كل محافظة من محافظات المملكة.وبيّن المهندس عمرو أن الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية، تسعى لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، مؤكدا أن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي برعاية ملكية تعتبر بادرة لتحقيق الاستدامة في سوق العمل وجذب الاستثمارات، وتمثل أعلى درجات الالتزام الوطني بتحديث الدولة الأردنية والانتقال نحو مستقبل أفضل.من جانبها، أشارت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، إلى الدور الذي يقوم به الصندوق كونه أكبر مستثمر مالي في الاقتصاد الأردني، ودور استثماراته في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.واستعرضت السقاف استثمارات الصندوق القائمة بمختلف القطاعات الحيوية وأبرزها القطاع المصرفي، والتعدين، والسياحة، والسوق المالي والتطوير العقاري، والمناطق التنموية.وبينت أن الصندوق توجه بعد جائحة كورونا للاستثمار بالقطاع الزراعي، فتم تأسيس شركة خاصة بذلك، إذ تم زراعة 30 ألف دونم بمنطقة المدورة وبدأت عمليات الإنتاج، الى جانب الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة.وأشارت السقاف إلى أن الصندوق يهدف لإقامة شراكات جديدة مع مستثمرين استراتيجيين، يتمتعون بالمعرفة الفنية بالعديد من القطاعات المستهدفة ضمن خطته المستقبلية، وأبرزها مشاريع تطوير البنية التحتية، وقطاعات الصناعات الاستخراجية والتحويلية، والصناعات الدوائية والتطوير العقاري والصحة والتعليم والزراعة والسياحة.بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة أبناء عبد الهادي عبدالله الجضعي القحطاني (القابضة)، عبدالعزيز القحطاني، “إننا نتطلع إلى آفاق أوسع للاستثمار بالاردن وتعزيزها بمختلف المجالات”، مشيدا بمتانة العلاقات الاقتصادية التي تجمع المملكة مع دول الخليج العربي.وأشاد القحطاني الذي تستثمر مجموعته في شركة “الثلج والصودا والكازوز الأردنية” (بيبسي الأردن)، ببيئة الاستثمار بالمملكة، مؤكدا أنها تقوم على أسس ثابتة معززة بالعديد من الحوافز والأيدي العاملة والاستقرار الأمني والسياسي والموقع الاستراتيجي.وأكد اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة بالتسهيل على المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم وتحفيزهم للاستثمار بالمملكة، مبينا أن هذا يشجع المستثمرين لتوسيع أعمالهم بالأردن.بدوره، قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس نايف بخيت، إن منطقة العقبة جاهزة لاستقبال المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، خصوصا السياحية منها والصناعية وتكنولوجيا المعلومات.وعرض بخيت، خلال الجلسة، المزايا والحوافز التي تقدمها سلطة العقبة الاقتصادية، للمستثمرين وتهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية مشجعة بما يتكامل مع رؤية التحديث الاقتصادي.فما قال مدير عام هيئة تنشيط السياحية، عبد الرزاق عربيات، إن الأردن استطاع أن يكون على خريطة السياحية العالمية من خلال الدراسات والخطط والبرامج التي يتم العمل عليها.وأشار إلى أن هنالك تغيرا كبيرا في نمط السياحة، مبينا أن القطاع السياحي يتقاطع مع 70 قطاعا، وأن الدخل السياحي بالمملكة تجاوز حوالات المغتربين الأردنيين منذ عام 2019.وأكد عربيات أن القطاع السياحي يعتبر من أفضل القطاعات في مجال الاستثمار، وهنالك اهتمام كبير من قبل المستثمرين لإقامة مشاريع متنوعة في هذا القطاع.وتوقع عربيات أن تحقق أرقام القطاع السياحي، تحسنا كبيرا بحيث تكون مقاربة للمستويات التي حققتها عام 2019، أي قبل جائحة فيروس كورونا في ظل تنوع المنتج السياحي بالمملكة والتركيز على حملات الترويج لجذب السياح من جميع الدول.بدوره، عرض مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد البلاونة، للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وفرص الاستثمار في قطاع الزراعة والغذاء، مؤكدا أن جائحة فيروس كورونا جعلت من القطاع الزراعي يتصدر المشهد العالمي ما دفع الأردن لزيادة الاهتمام به.يذكر أن منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي –الأردني بدورته الثالثة، تنظمه غرفة تجارة الأردن، وبالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.