في الأجواء ثمة ما يدعو الى التفاؤل، فكافة المعلومات المسربة ومن مصادر موثوقة تؤكد وجود النفط في بئر السرحان وبحسب المعطيات التي نتجت عن عمليات الحفر طيلة الشهور الماضية، غير أن استخراجها ولاسباب جيولوجية تتعلق بطبقات الارض يحتاج الى طرق غير تقليدية والبحث جار عنها حاليا مع عدد من الشركات العالمية ذات الخبرة.
المعلومات الأولية تشير الى وجود طبقتين في منطقة البئر محملتين بالنفط، غير ان عملية استخراجها والاعلان عنها اصطدمت بعدم قدرة الطرق التقليدية على ذلك وبانه يجب ان يتم ايجاد طريقة غير تقليدية وتختلف تماما عن تلك المعمول بها حاليا في مختلف دول العالم ومنها على سبيل المثال التكسير الهيدروليكي، الامر الذي سيجعل من عملية استخراجه او الاعلان عنه يحتاجان الى وقت لربما ليس قصيرا لغايات الدراسات والمشاورات واخذ رأي ذوي الخبرة من الشركات العالمية والمحلية.
حالة من التفاؤل والأمل بأن يخرج علينا هذا الذهب الاسود تسود كافة الجهات الباحثة عنه، وبنفس الوقت حالة انتظار النتائج لكيفية الاستخراج ونوعية النفط والجودة وغيرها لم تثن تلك الجهات عن بذل الجهود الكبيرة والتي تعمل عليها حاليا في الدراسات والمسوحات التمهيدية لحفر مزيد من الابار في نفس المنطقة وغيرها من المناطق التي يعتقد وجودها بها، متخذة من المسح الجيولوجي ثلاثي الابعاد وسيلة في عمليات البحث والتتبع لهذا المورد المهم لاقتصادنا وبعدها سيتم الاعلان عن بدء الحفر بها قريبا حال استكمال الدراسات التي تثبت وجودها او امكانية وجودها.
اليوم، وبحسب رؤية التحديث الاقتصادي التي اعلنت عنها المملكة مؤخرا، والتي رسمت خارطة طريق لقطاع الطاقة والتعدين لعشر سنوات مقبلة، وذهبت في الى ابعد مما نتخيل في استغلال الموارد واستخراج الثروات والبحث والتنقيب عنها، ولم تتوقف عند النفط وحده او غيره من المعادن في نظرتها المستقبلية للسنوات المقبلة بل ذهبت الى العديد من الفرص الواعدة في في مختلف مناطق المملكة والعمل على تعظيم الاستفادة منها قدر المستطاع من خلال تعزيز الاستثمار الاجنبي والمحلي للعمل فيها واستغلالها من خلال خريطة خصصتها وزارة الطاقة للثروات المعدنية للخامات المعدنية ضمن خطتها لتنفيذ الرؤية وتشمل 13 معدناً هي البازلت، البنتونايت، الطباشير، النحاس، الدياتومايت، الدولومايت، الفلدسبار، الذهب، الجبس، الكاولين، الفوسفات، الحجر الجيري النقي، رمال السليكا.
قطاع الطاقة والتعدين وبحسب الرؤية الاقتصادية وما وضعته من محاور واهداف وفرص سترتفع قدرته على التشغيل ليصل الى 27 الف عامل بدوام كامل مقارنة مع 9 الاف يشغلها الان وستبلغ مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي 2.1 مليار دينار مع حلول العام 2033 ورفع صادرات القطاع لتصل الى 3.4 مليار دينار وذلك من خلال جذب الاستثمارات ومواءمة التشريعات واللوائح التنظيمية مع المعايير الدولية، ومراجعة نظام الحوافز المالية، وإنشاء مشاريع الصناعات الوسطى والصناعات التحويلية الخاصة بالقطاع.
لربما استخراج النفط سيساهم وبشكل كبير في دعم اقتصادنا الوطني وسيساعدنا على تجاوز العديد من التحديات الكثيرة التي نواجهها، لكنه بالتأكيد ليس الحل او الفرصة الوحيدة التي بين ايدينا فهناك كثير من المعادن والثروات التي ما زالت تنتظر من يخرجها ولا تقل اهمية عن النفط، مثل الذهب والنحاس واليورانيوم والفوسفات والسليكا والجبس وغيرها الكثير من الثروات التي نأمل ان تساهم في تجاوزنا كل التحديات الحالية والقادمة.