مدار الساعة - قال وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، إن قطاع النقل، مفتاح النمو الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، وكذلك للتجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي، حيث يسهل نظام النقل، وخصوصا النقل البري حركة البضائع والركاب؛ مما يوفر فرصًا متساوية للوصول إلى الأسواق والتوظيف والخدمات مثل الصحة والتعليم وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الكسبي، خلال الجلسة النقاشية التي ينظمها مجلس الأعيان، تحت عنوان الفرص الاقتصادية في تحديث قطاع النقل، أن القطاع يعتبر مفتاحًا لتطوير التجارة، بحيث يوفر الوسائل اللازمة للأردن للاندماج في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.وأشار إلى دور وزارة الأشغال العامة الرئيسي في إنشاء البنية التحتية وخدمات الدعم اللوجستي التي تؤثر في جميع القطاعات العامة والخاصة من خلال توفير شبكات طرق عامة واسعة تربط المدن والقرى والتجمعات السكنية ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والطـرق الدائرية حول المدن الرئيسية كما تربط هذه الشبكة المملكة بالدول والأسواق المجاورة وهذا من شأنه زيادة الاستثمار في إنشاء المخازن وسلسلة التوريد التجارية وتعزيز قدرات الأردن لدعم الأنشطة الإنسانية والاقتصادية.وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية للمواقع السياحية، لفت الكسبي، إلى أن الوزارة تدرس تنفيذ عدد من المشاريع المهمة التي تخدم المواقع السياحية.وأكد أن الوزارة تعمل بتشاركية مع وزارة السياحة على متابعة تنفيذ المشاريع السياحية التي تشمل من مراكز الزوار وترميم المواقع الأثرية، بما يساهم في تنفيذ الرؤية الاقتصادية في مجال ترسيخ مكانة الأردن كوجهة رئيسية للسياحة، وتم الانتهاء من تنفيذ (5) مشاريع سياحية هامة، والعمل جار على طرح عطاءات التنفيذ لـ (6) مشاريع جديدة.ولفت إلى أن الوزارة تقوم بإنشاء وصيانة المراكز الحدودية ما يدعم حركة النقل والتنقل والشحن للبضائع، بالإضافة إلى إنشاء المدن الصناعية حسب منطق التطوير التنموي حيث قامت بإنشاء أربع مدن صناعية في كل من السلط ،جرش، الطفيلة، ومأدبا.الكسبي، قال، إن من المهام الموكلة للوزارة إنشاء شبكات طرق تربط المناطق الزراعية مع الأسواق المحلية والمنافذ الحدودية للتصدير للأسواق المجاورة، إذ قامت الوزارة من عام 2020 ولغاية 2022 بتنفيذ أكثر من 860 كم طولي من الطرق الزراعية.ولفت إلى أن الى قطاع الإنشاءات يعتبر من أهم القطاعات الحيوية التي توفر فرص عمل لعدد كبير من العاملين ولفئات مختلفة حيث تساهم الوزارة بتوفير فرص العمل في القطاع من خلال:1. توفير فرص عمل بشكل غير مباشر indirect employment: تقوم الوزارة بطرح مشاريع الطرق والأبنية الحكومية ليتم دراستها وتنفيذها من خلال القطاع الخاص كمكاتب وشركات استشارية وشركات مقاولات مما يوفر فرص توظيف للعاملين في القطاع في هذه المكاتب والشركات ليتم إنجاز هذه المشاريع.2. تعمل المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والإسكان على توظيف العديد من العمالة سواء من مهندسين، عمالة وفنيين وغيرها من الوظائف وذلك من خلال مشاريع الطرق، والأبنية ومشاريع اللامركزية وذلك ضمن كوادر المقاولين والاستشاريين الرئيسيين العاملين ضمن تلك المشاريع في الموقع .3- استناداً لنظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية رقم (131) لسنة 2016 للمشاريع الإنشائية في المحافظات فإن : مجموع أعداد العمالة المحلية التي تم تشغيلها خلال الأعوام ( 2020ولغاية 2022) بلغت (2847) شخصاً ما بين مهندس حديث التخرج وفني – إداري – سكرتاريا – مراسل وعامل.4- تدريب المهندسين حديثي التخرج: تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بإدارة برنامج مدفوع لتدريب المهندسين حديثي التخرج وبالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين وقد بلغ عدد المهندسين الذين باشروا التدريب من بداية 2021 إلى نهاية 2021 هو (907) مهندسين ومهندسات وبلغ عدد المهندسين الذين باشروا بداية 2022 ولغاية تاريخ 2022 نحو(873) مهندسا ومهندسة.
وزير الأشغال: ندرس تنفيذ مشاريع مهمة تخدم المواقع السياحية
مدار الساعة ـ
حجم الخط
