مدار الساعة - قالت إسرائيل يوم الأحد إنها لن ترفع بوابات الكشف عن المعادن التي أطلق تركيبها خارج الحرم القدسي شرارة أسوأ مواجهات مع الفلسطينيين منذ سنوات لكنها قد تقلل استخدامها في نهاية الأمر.
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني المصغر مساء الأحد 23 يوليو/تموز 2017، فيما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل لحين عدولها عن قرار وضع البوابات الإلكترونية على مداخل الأقصى والذي اتخذ بعد مقتل شرطيين إسرائيليين بالرصاص في 14 يوليو/تموز.
البوابات باقية لهذا السبب
لكن حكومة نتنياهو اليمينية تخشى أن تبدو بمظهر من يستسلم للضغوط الفلسطينية في قضية الحرم القدسي الذي كان ضمن أراضي القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل في حرب 1967 وضمتها إليها في خطوة لم تلق اعترافاً دولياً.
وقال تساحي هنجبي وزير التنمية الإقليمية الإسرائيلي لراديو الجيش إن البوابات الإلكترونية "باقية. لن يملي علينا القتلة كيف نفتشهم".
وأضاف "إذا كانوا لا يريدون دخول المسجد فدعهم لا يدخلونه".
ويرفض فلسطينيون كثيرون المرور عبر البوابات الإلكترونية ويؤدون الصلاة في الشوارع ويشاركون في احتجاجات كثيراً ما تنقلب إلى العنف وذلك لرفضهم ما يرون أنه انتهاك لترتيبات قائمة منذ عشرات السنين لدخول المصلين إلى الحرم القدسي.
وتسبب تصاعد التوترات ومقتل ثلاثة إسرائيليين وأربعة فلسطينيين خلال أعمال عنف يومي الجمعة والسبت في إثارة قلق دولي ودفع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع اليوم الإثنين لبحث سبل تهدئة الموقف.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن واشنطن أرسلت جاسون جرينبلات الممثل الخاص للرئيس دونالد ترامب للمفاوضات الدولية إلى إسرائيل مساء الأحد على أمل المساعدة في الحد من التوترات.
تحذير من عباس
بدأت موجة العنف يوم الجمعة عندما أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على المتظاهرين وقال رجال الإسعاف أن ثلاثة متظاهرين فلسطينيين قتلوا. وقالت الشرطة إنها تحقق في الأمر.
وأضاف "ولكن عليهم (الإسرائيليين) أن يتصرفوا، وأن يعرفوا أنهم هم الذين سيخسرون حتماً (من وقف التنسيق الأمني) لأننا نقوم بواجب كبير جداً في حماية الأمن عندنا وعندهم".
كما حذر جلعاد إردان وزير الأمن العام من احتمال حدوث "اضطرابات واسعة النطاق" وهو ما أصبح احتمالاً وارداً بشكل أكبر في الضفة الغربية في ظل غياب التنسيق الأمني بعد قرار عباس.
وقال إردان في مقابلة مع إذاعة الجيش إن إسرائيل قد تستغني عن أجهزة الكشف عن المعادن للمسلمين الداخلين إلى الحرم بموجب ترتيبات بديلة يجري بحثها. وربما يكون من هذه الترتيبات تعزيز وجود الشرطة عند المداخل وتركيب كاميرات دوائر تلفزيونية مغلقة مزودة بتكنولوجيا التعرف على ملامح الوجوه.
وأضاف "رغم كل شيء هناك كثير من المصلين الذين تعرفهم الشرطة. المترددون بانتظام وكبار السن وما إلى ذلك. وهي توصي بأن نتجنب مرور هؤلاء عبر تلك البوابات" مشيراً إلى أن البوابات قد تستخدم فقط لمن يحتمل أن يكونوا من مثيري الشغب.
وقال إن مثل هذه الترتيبات البديلة ليست جاهزة.
من ناحية أخرى أصدرت المرجعيات الدينية في القدس بياناً قالت فيه إنها ستواصل معارضة أي ترتيبات إسرائيلية جديدة.
وقال البيان "نؤكد الرفض القاطع للبوابات الإلكترونية وكل الإجراءات الاحتلالية كافة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الواقع التاريخي والديني في القدس ومقدساتها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".
وحثت تركيا أيضاً على إزالة أجهزة الكشف عن المعادن. وحذرت جامعة الدول العربية في بيان صدر باسم أمينها العام أحمد أبو الغيط يوم الأحد إسرائيل من أنها "تلعب بالنار" من خلال الإجراءات التي تتخذها في البلدة القديمة في القدس وقالت إن القدس "خط أحمر".
