وفاء بني مصطفى: العمل السياسي يجب أن يمثل المجموع بعيداً عن النخبوية

وأكدت بني مصطفى، خلال افتتاحها ورشة تطوير مفاهيم توافقية للنشاط الحزبي في الجامعات والتي نظمتها جامعة اليرموك بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع، على أننا في الأردن لن نستطيع أن نحدث التغيير الإيجابي المنشود إن لم يكن هنالك تفاعل ومحاولات حقيقية وإيجابية في التعامل مع كل ما هو جديد، جنبا إلى جنب مع التخلي عن التحفظ عن الانخراط في العمل السياسي والحزبي في ضوء الضمانات الملكية التي تم ترجمتها إلى ضمانات قانونية نص عليها الدستور.وأشارت إلى أن المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، نصت على حق المواطن الأردني بتأسيس الأحزاب والمشاركة فيها ومنع التعرض له أو محاسبته أو مساءلته، ومنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي وتمكين من وقع عليه الضرر من اللجوء إلى المحاكم.وشددت بني مصطفى على أن الدولة الأردنية تحرص على تمكين المرأة والشباب من الانخراط في العمل الحزبي وتولي المناصب القيادية في الحزب وأن يكونوا على رأس الهرم وليس بقاعدته فقط، الأمر الذي تم تضمينه في المادة 15/ي من نص القانون، وتمكينهم من الاستفادة من موارد الحزب أثناء الحملات الانتخابية وفقا للمادة 25/ه.واستعرضت جملة من التعديلات القانونية التي تعزز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية، بخفض سن الترشح للانتخابات إلى 25 عامًا، وأن لا تقل نسبة الشباب بين 18-35 عامًا عن 20 بالمئة من عدد مؤسسي الحزب، بالإضافة إلى عدم اشتراط القانون الجديد على موظفي القطاع العام المترشحين للانتخابات من تقديم استقالاتهم والاكتفاء بتقديم إجازة من دون راتب قبل 90 يومًا من موعد الاقتراع الأمر الذي يسهل عليهم عملية الترشح دون فقدان الحقوق والمكتسبات الأخرى وخاصة لفئة الشباب والمرأة والأكاديميين.وأضافت، أن العمل جارٍ فيما يتعلق بإقرار نظام يؤطر العمل الحزبي في الجامعات الأردنية، والذي قد يكون الحلقة التشريعية الأخيرة ضمن إجراءات تهيئة البيئة التشريعية للعمل الحزبي والسياسي، معربة عن أملها بأن يوازن هذا النظام بين استمرارية العملية التعليمية في الجامعات وعدم إعاقتها لأنها الغاية الأكبر والأهم للمؤسسات التعليمية وبين تمكين الطلبة الحزبيين من التعبير عن آرائهم السياسية وممارسة نشاطاتهم الحزبية من حدود القانون والنظام داخل أسوار المؤسسات التعليمية، مستعرضة بعض الإنجازات الحكومية والأنشطة التي نظمتها بمجال تمكين الشباب والمرأة والبرامج التي نظمتها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة ومنها إطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، وتنفيذ مشروعي البرلمان الشبابي والحكومة الشبابية.وقال، رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إن الورشة تهدف إلى فتح مساحات وفضاءات من الحوار بين الأطراف المعنية بالعمل الحزبي في الجامعات من إدارات وقامات وطنية وعمداء شؤون طلبة وناشطين حزبيين وتيارات فكرية طلابية، بما يسهم بتبادل الآراء والأفكار والطروحات للوصول إلى مفاهيم مشتركة تسمح ببناء إطار توافقي للعمل الحزبي في الجامعات.وأكد مساد أهمية تنظيم العمل الحزبي داخل الجامعات من خلال إقرار نظام ينظم الحياة السياسية داخل أسوار الجامعات، ويسمح للمنتمين للأحزاب بممارسة أنشطتهم الحزبية داخل الجامعات بما لا يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية فيها، مشددًا على ضرورة عدم استبعاد أو فصل العمل الحزبي في الجامعات عن نمو وتطور الأحزاب السياسية خارج الجامعات.بدوره، قال رئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع الدكتور عزمي المحافظة، أن الحياة الحزبية عملية تراكمية تتطلب الخبرة والتضحية وتقديم المصلحة العامة على المنفعة الشخصية، مستعرضًا نشأة الحياة الحزبية في الأردن وما مرت به وجابهته منذ تأسيس الإمارة.وشدد على أن الحياة الحزبية في الأردن لن تنجح ما لم يشارك الشباب فيها نظرًا إلى أنهم يشكلون أغلبية المجتمع الأردني، مشيرًا إلى أن المرحلة الجامعية تمثل فترة ذهبية في حياة الشباب، حيث تتشكل شخصيتهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لذلك فإن الشباب الجامعي يمثل المخزون الوفير للأحزاب القائمة على الساحة وتلك التي تتشكل، كما أنهم أهم القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي.وضمن فعاليات الورشة، التي استمرت يومًا واحدًا، عقدت جلسة حوارية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، تحدث فيها رئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع الدكتور عزمي المحافظة، ورئيس المعهد الدكتور محمد أبو رمان، والدكتور محمد الشرعة من جامعة اليرموك، تخللها حوار معمق مع عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية وعدد من طلبتها، حول عنوان الورشة وما يتصل بتطوير مفاهيم توافقية للنشاط الحزبي في الجامعات