خمسون متقاعداً من شركة مناجم الفوسفات الأردنيّة اعتادوا على التجمهر أمام الشركة أسبوعيّاً، تقلّهم حافلات مخصّصة لهم وتضعهم أمام الشركة، محمّلين بالطبول ومكبّرات الصوت ليتجمهروا لساعات طويلة أمام مبنى الشركة، مغلقين حركة السير ومسبّبين حالة من الفوضى في الدخول والخروج أمام الشركة، لتأتي بعد ذلك نفس الحافلات لتعيدهم إلى منازلهم حيثما وجدوا.
متقاعدو الفوسفات الّذين لا يتجاوز عددهم الخمسين يطالبون بتأمين صحّيّ خاصّ لهم يختلف عن باقي متقاعدي الشركة الّذي تجاوز عددهم 3500 متقاعد، علماً بأنّ التأمين الممنوح لهم من قبل الشركة هو أفضل تأمين صحّيّ معمول به في المملكة، فهو تأمين صحّيّ شامل مفتوح ودون سقوف، وليس محدّداً حتّى بالقطاع الخاصّ، ولكنّه يشمل مستشفيات الخدمات الطبّيّة الملكيّة ومراكزها ووزارة الصحّة ومستشفى الجامعة وحتّى مركز الحسين للسرطان.القضيّة الّتي يطالبون بها باحتجاجاتهم بإلغاء الرقابة على أعمال التأمين الصحّيّ، والّتي كانت إدارة الشركة قد كشفت عمليّات تلاعب كبيرة من بعض فئات المتقاعدين بنماذج المعالجات إلى جهات محدّدة، نتج عنها مبالغ كبيرة في فواتير العلاج الأمر الّذي استدعى تكليف شركة متخصّصة بتدقيق المعالجات الطبّيّة وأدوية التأمين الصحّيّ، والّتي قامت بأعمال تدقيق ورقابة تمّ بموجبها إحالة بعض المتلاعبين للمدّعي العامّ والّذي بدوره أحالها إلى المحاكم المختصّة كما وتمّت إحالة الصيدليّات والمراكز الصحّيّة الّتي أساءت استعمال التأمين الصحّيّ إلى القضاء أيضاً.المتظاهرون الخمسون الّذين يطالبون بإلغاء أعمال الرقابة على التأمين يطالبون بالسماح لهم ببيع التأمين الصحّيّ المخصّص لكلّ واحد منهم والتنازل عنه مقابل 100 ألف دينار، بمعنى أنّ الشركة سوف تدفع 350 مليون دينار لـ 3500 مشترك، وهو ما رفضته الشركة جملة وتفصيلاً، لأنّ هدف التأمين الصحّيّ هو تقديم الخدمات الصحّيّة للمستفيدين منها، ولا يحقّ لهم بيع التأمين بدل الاستفادة منه.بغضّ النظر عن مطالب هؤلاء الخمسين متقاعداً، وفيما إذا كانت مطالبهم مشروعة أو شكلاً من أشكال الابتزاز والاستقواء على الشركات الّذي اعتدنا مشاهدته في السنوات الأخيرة خاصّة إذا ما الشركة بدأت بتحقيق أرباح وتطوير في أنشطتها، فإنّ السؤال المشروع هو لماذا لا يلجأ هؤلاء المتظاهرون إلى القضاء للحصول على حقوقهم العمّاليّة عوضاً عن اللجوء إلى الشارع والتجمهر عند أبواب الشركة وإحداث كركبة وازدحامات وإزعاج في المنطقة؟.سلوك التظاهر والنزول للشارع عوضاً عن اللجوء إلى القضاء لا يفسّر، إلّا أنّه شكّل من أشكال الرفض للجوء إلى القانون لتحصيل الحقوق، لعلمهم أنّ مطالبهم غير شرعيّة وأنّ النزول إلى الشارع والاستقواء على إدارات الشركات وسيلة أكثر جدوى للحصول على ما يريدونه بغضّ النظر عن منطقيّته وعقلانيّته.هذا التجمهر لبعض المتقاعدين الّذين يتحرّكون “بتنظيم” ممنهج في حالة شركة الفوسفات هو امتداد لسلوكيّات متراكمة عبر سنوات حدثت فعلاً نتيجة استقواء عمّاليّ علنيّ على شركات كبرى وإداراتها، وكانت في بعض الحالات تلك المطالب مكلّفة ماليّاً أدخلت الشركات في نفق خسائر قاتم كما حصل مع شركة لافارج قبل سنوات، وهذه المطالب امتدّت إلى كثير من الشركات الناجحة، وأرهقت ميزانيّاتها بشكل كبير نتيجة مطالب وفق منطق التظاهر، وليس القانون كما حدث أيضاً في شركة البوتاس وغيرها من الشركات الّتي دفعت للمطالب العمّاليّة أو المتقاعدين.لا يمكن الفصل في هذه المطالب بالشكل التقليديّ الّتي اعتادت الشركات المختلفة التعامل معه “التسكين” فالأصل أن يكون القانون هو سيّد الموقف والحكم النهائيّ في الفصل بالقانون، ولا يجوز الاستقواء بالشارع بأيّ شكل من الأشكال من جهة، ومن جهة أخرى على النقابات العمّاليّة أن تلعب الدور الوازن في مأسسة اللجوء إلى القانون لتحصيل حقوق العمّال، وأن تكون الحامي ليس للعمّال فقط ولكن للشركات أيضاً، فاستمراريّة هذه الشركات هو ضمان لاستمرارية العمل والاستثمار.
