الكسبي: الحكومة ملتزمة بتسهيل إجراءات عبور الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين

وقال الكسبي خلال اجتماع عقدته اللجنة في وزارة الاشغال العامة والإسكان، أمس الثلاثاء، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للتسهيل على المسافرين عبر الجسر ومنها تمديد ساعات العمل، وتطبيق نظام الحجز المسبق للمغادرين عبر جسر الملك حسين باتجاه الضفة، والذي اطلق في اب الماضي، وزيادة عدد الكوادر العاملة في الجسر، بدأت باتمت الخدمات المقدمة للمسافرين على الجسر، مما ساهم بتسهيل عبور الاشقاء الفلسطينيين عبر الجسر.وجدد التأكيد على أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين، مشددًا على أن الحكومة ستناقش توصيات أخرى للجنة لإقرارها من قبل مجلس الوزراء بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة على الجسر.وجرى خلال الاجتماع مناقشة مخرجات الزيارة للجسر، والتي قامت بها اللجنة الأسبوع الماضي، وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين لحين تنفيذ المشروع الاستثماري الجديد والذي يمر حاليا بمرحلة تقييم طلبات التأهيل الأولي للشركات (RFQ).واستمعت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع الى أبرز الإجراءات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة كافة، والتغذية الراجعة لها، بالإضافة إلى الحلول المقترحة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين وبما يتناسب مع واقع الحال وحسب الإمكانيات المتوفرة.وأوصت اللجنة بتقييم واقع المباني الحالية للمسافرين وإيجاد الحلول المثلى وبما يخدم حركة الركاب والشحن على حد سواء، لحين الانتهاء من مشروع المخطط الشمولي الذي يشمل انشاء مبانٍ للمسافرين وساحات للشحن وكافة متطلبات البنية التحتية والخدمات.وأوعزت اللجنة التوجيهية للمعنيين بضرورة تقييم الإجراءات المتخذة حاليا بشكل دوري، واتخاذ أي إجراءات جديدة من الممكن أن تسهل على المسافرين بشكل فوري، بما يخدم حركة الركاب والمسافرين على حد سواء.كما جرى خلال اجتماع اللجنة الايعاز للمعنيين بمنح عطاء إنشاء مبان وساحات للشحن والركاب لجسر الملك حسين الجديد، والمتعلق بعطاء الاستثمار للمباني والساحات الجديدة للجسر في موقع قريب من الموقع الحالي وعلى مساحة تقدر بألفي دونم، صفة الاستعجال.وحضر الاجتماع وزراء النقل المهندس وجيه عزايزة، والداخلية مازن الفراية والاستثمار المهندس خيري عمرو وأمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي وأمين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان بالوكالة المهندسة نادية المصالحة، بالإضافة للمدراء من الوزارات المعنية.