الأردن: هرب اسلحة إلى الضفة الغربية واخذ ثمناً لها 110 الاف دينار (فيديو)

مدار الساعة - صادقت محكمة التمييز، قبل أيام، على قراراً لمحكمة أمن الدولة يقضي بوضع متهم هرَّب أسلحة إلى الضفة الغربية، بالوضع بالأشغال المؤقتة سبع سنوات، بعد تجريمه بجناية تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
وقال الزميل غازي المرايات، في فيديو بثه على صفحتيه، فيس بوك وتيك توك، إن محكمة أمن الدولة، خفضت العقوبة للمتهم، من الوضع بالأشغال المؤقتة عشر سنوات، إلى سبع سنوات، نظراً لظروف القضية، وكونه شاب في مقتبل العمر، ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، وتصويب مسار حياته.
وذكر الزميل المرايات، عن تفاصيل القضية، أن محكمة أمن الدولة، وجدت أن المتهم يعمل في مزرعة بمنطقة غور فيفا، بالقرب من الخط الحدودي مع فلسطين، وهو على علاقة مع شخص يدعى "أبو ياسر" لم يكشف التحقيق عن هويته يقيم بالضفة الغربية، حيث اتفق المتهم معه على تصدير الأسلحة إلى الضفة الغربية.
وأضاف، أنه في عام ٢٠١٩، وعلى ضوء ذلك الإتفاق، اشترى المتهم ٤ بنادق ( M16)، و١٠ مسدسات، ونقلها إلى المزرعة التي يعمل فيها،تمهيداً لتهريبها إلى الضفة الغربية، وبعد مرور يومين، تمكن المتهم من اجتياز الخط الحدودي مع فلسطين، بطريقة غير مشروعة، وبحوزته الأسلحة المذكورة، حيث إلتقى مع شخص انتدبه المدعو أبو ياسر، لاستلام الأسلحة، وتسليم الثمن للمتهم، إذ استلم الأخير ٦٠ ألف دينار، كان منها ٤٠ ألف دينار ثمناً للأسلحة، و ٢٠ ألف دينار أجراً للتهريب، بعدها دخل المتهم إلى الأردن، عائداً من الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة.
وفي عام ٢٠٢٠، اتفق المتهم والمدعو أبو ياسر على تصدير أسلحة للضفة الغربية، وبناءً على الإتفاق، اشترى المتهم ٣ بنادق (M16)، و ٩ مسدسات، وجرى تهريبها إلى الضفة الغربية، ومجتازاً الحدود، بذات الطريقة الأولى، وسلم الأسلحة لذات الشخص، واستلم منه ٥٠ ألف دينار، كان منها ٣٥ ألف ثمناً للأسلحة، و ١٥ أجراً للتهريب، وتمكن المتهم من العودة للأردن بطريقة غير مشروعة، دون انكشاف أمره.
وفي الشهر الثاني، لعام ٢٠٢١، انكشف أمر المتهم، وجرت الملاحقة، وعوقب بالأشغال المؤقتة سبع سنوات.