مكافحة الفساد تقيم لقاء حول مشروع مؤشر النزاهة الوطني (صور)

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظّمته الهيئة بالتعاون مع مركز الحياة – راصد، وشارك فيه مدراء الدوائر والأمناء العامون وعددٌ من مسؤولي (100) جهة من مؤسسات الإدارة العامة الأردنية التي سيتم قياس مدى امتثالها هذا العام لمعايير النزاهة الوطنية. وأكد حجازي على أن هذا اللقاء سيؤسس لمرحلةٍ جديدةٍ ومتقدّمة، في الجهودِ الوطنيةِ لتعزيزِ بيئةِ النزاهة على المستوى الوطني من أجل محاربةِ كافة أشكال الفساد، مثمنًا دعم دولة رئيس الوزراء لهذه الجهود من خلال التعميم على كافة مؤسسات الإدارة العامة لحثها على الالتزام بتطبيق معايير النزاهة الوطنية، وأوضح أن الهيئة حرصت خلال السنوات الأخيرةِ على مواكبة التطوراتِ والمستجدات في الإطارين المفاهيمي والتطبيقي للمارسات العالمية والإقليمية في مجال تعزيز النزاهة في بيئة الإدارة الحكومية، وتطبيق الوسائل الرقمية والأدوات الفاعلة لكسر ظهر الفساد والحد من آثاره، مؤكداً على المسؤولية الوطنية المشتركة في محاربة آفة الفساد والدور الفاعل والناجز لمؤسسات الإدارة العامة في تكريس معايير النزاهة الوطنية للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة على المستوى الوطني. من جانبه أشاد مدير مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر بجهود المدراء والأمناء العامين وضباط الارتباط والناطقين الإعلاميين في مؤسسات الإدارة العامة والذين يعملون جنباً إلى جنب لتحقيق هذا المنجز الوطني، وقال إن تعبئة مصفوفة النزاهة من قبل المؤسسات هو الخطوة الأولى في منهجية العمل التي اعتُمِدتْ بناءً على الخبرات النوعية المتراكمة لهيئة النزاهة ومجموعة من الخبراء، لافتاً إلى أن النطاق الجغرافي لمؤشر النزاهة الوطني سيكون شاملاً لكافة محافظات ومناطق المملكة وبمختلف المستويات والقطاعات لضمان الوصول للجميع. وبدوره قدّم رئيس اللجنة التوجيهية للمؤشر، مدير مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة الدكتور عاصم الجدوع عرضاً تضمّن التعريف بالموشر ومصادره ومحتوياته وآليات التعامل معه من قبل مؤسسات الإدارة لعامة، موضحاً كيفية تعبئة مصفوفة الامتثال الإلكترونية التي تعد إحدى المصادر الأساسية لمؤشر النزاهة الوطني، وأُعدّت لقياس مدى امتثال المؤسسات لمعايير النزاهة الوطنية. وتركزت محاور الجلسة النقاشية التي أدارها أمين عام الهيئة عاصم الطروانة، حول أهداف المؤشر الذي أطلقته الهيئة منتصف الشهر الماضي بهدف دفع مؤسسات الإدارة العامة إلى الانخراط بأعمالٍ حقيقية وفعلية ملموسة لمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال تطبيقها لمعايير النزاهة الوطنية التي أقرها مجلس الهيئة وتتمثل بسيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة، وأكد المتحدثون والمشاركون في الجلسة على أن هذا المؤشر سيعزّز الثقة في أداء تلك المؤسسات وسيسهم في تفعيل القِيَم والقواعد السُّلوكيّة والارتقاء بجودة خدماتها، وسيدفعها إلى التنافس الإيجابي، وسيُسهمُ في الارتقاء بأدائها وتطبيق إجراءاتِ عملها بشفافية ونزاهة.