مدار الساعة - أوضح رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة اهمية الكشف عن التزوير في الوثائق والمعاملات الحكومية من اجل المحافظة على المال العام.
وقال الخرابشة خلال افتتاحه ورشة عمل حول اساليب وتقنيات الكشف عن التزوير في الوثائق والمعاملات الحكومية، ان مشكلة التزوير قد اصبحت عابرة للحدود وتتطلب المزيد من الجهود الدولية لمواجتها لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد والاستثمار .
وأضاف انه مع التطور التكنولوجي الكبير في نظم وبرامج المعلومات ووسائل الاتصال الالكترونية قد تزايد تطور وسائل الاحتيال والغش وخاصة في القطاع العام مما يتطلب تطوير طرق وآليات مكافحة ومواجهة هذا النوع من الفساد وتشريع عقوبات رادعة لمرتكبيه.
وأوضح ان أساليب التزوير تشكل خطراً على المعاملات الحكومية بحيث يلجأ اليها اصحاب النفوس الضعيفة في وقت تطورت فيه سبل الكشف عن عمليات التزوير باستخدام تقنيات متطورة مع اكتساب الموظفين مهارات متقدمة في هذا المجال لضمان صحة ودقة الوثائق والمستندات المقدمة في هذه المعاملات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
وأضاف ان هذه الورشة المتخصصة تشكل فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من المحاضرين فيها لاكتساب مهارات مهنية جديدة وتحسين الأداء الوظيفي والالتزام بالتشريعات المعمول بها في المملكة والمساهمة في الاستخدام الأمثل للمال العام.
وأكد الخرابشة اهمية ترسيخ قواعد العمل المؤسسي الذي يوفر فرصا في التدريب والتعليم المستمر والارتقاء في العمل العام والرقابة ذات الجودة العالية لمستويات متقدمة تواكب التطورات الدولية في مجالات الرقابة المختلفة.
ويناقش اكثر من ١٣٧ موظفا من العاملين في القطاع العام يشاركون في هذه الورشة المتخصصة -التي تستمر اربعة ايام ويحاضر فيها خبير في مجال التزوير والتزييف في المعاملات المالية - موضوعات تتناول مختلف جوانب التزوير واركانه وانواعه وتزوير الوثائق والمستندات ووسائل الكشف عنها، والتواقيع والكتابات المزورة وكشفها ومضاهاة الخطوط اليدوية، والاختام واساليب كشف تزويرها، والبصمات وخصائصها وفوائدها، والتزوير المادي والالكتروني بالاضافة الى حالات عملية من التزوير على المستوى الدولي .
كما افتتح الخرابشة دورة تدريبية حول مكافحة الفساد المالي والاداري يشارك فيها موظفين من القطاع العام في المملكة العربية السعودية.
وأكد الخرابشة أهمية التدريب والتعليم المستمر والعمل الجاد في القطاع العام من اجل تطوير الاداء المهني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق التشريعات المختلفة بأمانة ومسؤولية وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام.
ويشارك في هذه الدورة المتخصصة في مجالات مكافحة الفساد المالي والاداري وتستمر خمسة ايام ٢٥ موظفا من ديوان المحاسبة ومن القطاع العام في المملكة العربية السعودية.
