هذه الأجواء المنفرة للمستثمرين لم تكن مديرية الأمن العام بمنأى عنها، بل كانت تضع الخطط والمسارات، للوقوف في وجه كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، والتصدي لهذه المشكلة التي باتت تؤرق مراكز صنع القرار الاقتصادية في البلاد، وتعيق خطط جذب الاستثمار التي تسعى وتعمل عليها الدولة الأردنية بتوجيهات سامية من جلالة الملك.فقبل سنوات قليلة تم استحداث وحدة خاصة بحماية الاستثمار والمستثمرين، غالبية جنودها هم من رجالات البحث الجنائي، الذين لم ولن يتوانون للحظة عن تقديم أرواحهم في سبيل رفعة وازدهار الوطن.ليس ذلك وحسب بل هناك خط اتصال ساخن يربط رجال البحث الجنائي بالمستثمرين بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، لمنع أي محاولات للاعتداء عليهم أو تهديدهم، لا بل ويقومون بتسهيل وتذليل الصعوبات أمام أعمالهم، في مؤسسات الدولة كافة.منذ اليوم الأول لإنشاء وحدة حماية الاستثمار، انقلب الخوف إلى طمأنينة، والتوتر إلى هدوء، والخوف إلى استقرار، ونجح رجالات البحث الجنائي بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولجم أفواه وتكبيل أيدي العابثين بأمن الأردن وأمانه.على الجانب الآخر من الصفحة البيضاء والمشرقة التي خطها رجال الأمن العام وتحديدًا رجال البحث الجنائي، كتبت وزارة الداخلية وخاصة محافظة العاصمة، قصة عمل دؤوب عنوانها منح المستثمرين شعوراً بالأمن والأمان، ربما قل نظيره حول العالم، لكن المطلوب اليوم هو تحريك المياه الراكدة في بعض المؤسسات المعنية بالاستثمار، واتساقها مع التوجه الحكومي بالعناية بشكل إيجابي مع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.