لا اعرف لماذا تنشغل صالونات النميمة في كل مرة في مثل هذه المواضيع والنقاشات والاشاعات وبثها حتى وإن صدقت، ولا اعرف لماذا نعطي هذا الموضوع جل اهتمامنا وتحديدا الآن، فما عاد يعنينا اين منها سواء تعديل او إعادة تشكيل او غيرهما ما دام لدينا خطط ورؤى عابرة وملزمة التنفيذ من اين كان وسيكون وتحديدا الاقتصادية منها.
اليوم وبعد أن أتممنا تحديثاتنا الثلاثة وبما حملته من إلزامية التنفيذ للحكومة الحالية وغيرها من الحكومات القادمة وفق خارطة طريق عابرة للحكومات، لم يعد يعنينا من سيأتي ومن سيبقى، وخاصة أن تنفيذها مرسوم وفق طريق لن نحيد عنه ومحصن من الاجتهادات المستقبلية لأي حكومة والتي دائما ما كانت في السابق تخربط اوراقنا وتعطل خططنا وتبدأ من جديد بخطط ومبادرات جديدة تسببت باضاعة الكثير من الوقت والفرص علينا، بالاضافة الى انها محصنة بضمانة ملكية ستصد وستقف أمام كل من يعطل مسيرنا الى الامام او يضع العصي في دواليب هذه الرؤى الطموحة والتي كل ما فيها يخدم ابناء الوطن والاجيال المقبلة.
ولعل أكثر ما كان يتسبب في اعاقة تقدمنا وتسبب في تراكمية التحديات طيلة الفترة الماضية، كثرة الاجتهادات التي كانت تطل علينا مع اي تغيير حكومي، وهذا ما استطاعت التحديثات الثلاثة تجاوزه من خلال وضع خطة تنفيذية عابرة للحكومات تلزمها بالتنفيذ ووفق جدول زمني محدد وبالتشارك مع الجميع مواطنين وقطاعا خاصا وبمختلف اشكاله، فالرؤى والتحديثات التي قمنا بها سواء السياسية او الاقتصادية او الادارية تناولت كافة التحديات والمعيقات والفرص التي تقف أمامنا حاليا او ستقف مستقبلا، ما يجعل من اي تغيبر عليها سيساهم والى حد كبير في تراجعنا الى الخلف واستمرارنا في الغرق بجملة التحديات التي نواجهها حاليا.
تناول هذا الموضوع حاليا وما يثار عنه من إشاعات ومعلومات في العلن والخفاء يهدف للتشويش والتعطيل على الفرق الحكومية التي بدأت فعلا بتنفيذ تلك الرؤى والتحديثات وفق جدول زمني ملزم لها، بالاضافة الى اضفاء اجواء سلبية على ما نشهده من ايجابيات كثيرة نعيشها اليوم بعد صيف كان مليئا بالايجابيات بكل ما حمل من تعاف لكافة القطاعات بعد الجائحة التي عاشتها طيلة الثلاث سنوات الماضية، فالتعديل الوزاري او اعادة التشكيل او الرحيل هو امر بيد الملك وحده وفق الكثير من المعطيات التي يراها في مصلحة البلاد والعباد.
اليوم ما عاد يعنينا هذا الشأن بقدر ما يعنينا ان تنفذ الرؤى والخطط والتحديثات في مختلف المجالات ومن اي حكومة، مكرسين قاعدة الاستمرارية بالعمل الجماعي والمتمثل بتنفيذ ما تم اعداده من قبل مختلف الشرائح في المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ووفق خارطة الطريق الموضوعة بعيدا عن الاجتهادات الفردية التي حرصت عليها بعض الحكومات السابقة فاصابنا ما اصابنا من تحديات تراكمية نسعى اليوم وبالتشارك الى تذليلها مع الحكومة الحالية، فلن نعود الى الوراء.