المرتجفون لا يبنون وطناً.!
قبل عدّة سنوات، لُمنا، جميعنا، أحد رؤساء الحكومات عندما صرّح بأنّ "الإدارة الأردنيّة مرعوبة" وشكّكنا، جميعنا، بلا استثناء، بدوافع الرئيس ومقاصده، رغم أنّه أوضح، لاحقاً، أنّ حديثه جاء في باب التوصيف لواقع الإدارة العامّة الأردنيّة.
لقد عدت بذاكرتي، إلى ذلك التصريح، هذه الأيّام، وأنا أشاهد وأتابع، واسمع، وأقرأ، عن مآسي كثيرة، نتيجة الأخطاء الإداريّة والخوف من اتّخاذ القرارات الصائبة والارتجاف من الاقتراب من القرار الجريء الذي قد يغضب بعض المنتفعين، ما أدّى إلى ترهّل كبير، ومآسي إداريّة لها تبعاتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
قبل سنوات، حدّثني مستثمر عربيّ، جاء ليقيم بعض الاستثمارات، ولكنّه هرب من بيروقراطيّة النافذة الاستثماريّة في هيئة الاستثمار – قبل أن تتحوّل إلى وزارة، لم نعد نسمع عنها، أو عن وزيرها، شيئاً- بأنّه احتاج إلى تواقيع على معاملته من الموظّفين المفوّضين من الوزراء المعنيّين بالتوقيع. ورغم تفويضهم إلا أنّهم كانوا يبعثون المعاملة إلى الوزراء خوفاً من اتّخاذ القرار، ورمي العبء على كاهل الوزير وزيادة البيروقراطيّة المملّة… "وكأنّك يا أبو زيد ما غزيت".
ما يلاحظ، هذه الأيّام، أنّ الرعب والارتجاف، من اتّخاذ القرار، طال كثيراً من المستويات السياسيّة والاقتصاديّة والإداريّة والإعلاميّة، وامتدّ إلى مساحات كبيرة، وهو ما نسمعه ونلاحظه من خلال قراءة متأنّية لواقع، ومسيرة، وسيرة الحكومات المتعاقبة، في آخر السنوات، وتعييناتها للدرجات العليا في الإدارة العامّة "الموصومة" بالشلليّة والمناطقيّة والمحاصصة والكوتات.
كان لدينا، إلى سنوات قريبة، رجال دولة يقولون كلمة الحق، ويتّخذون القرارات، التي تخدم الدولة والشعب، ابتغاء راحة ومرضاة الضمير، ومصلحة الدولة الأردنيّة، غير عابئين ولا باحثين عن الإعجابات، على مواقع السوشال ميديا، مثل وزراء هذا الزمن.
لا يمكن للحكومات المرعوبة، والوزراء والمسؤولين المرعوبين والإعلام المرعوب، أن يساهموا في تدعيم بنيان الدولة، السياسيّ، والاقتصاديّ، والاجتماعيّ، والحزبيّ، والثقافيّ، في المئويّة الثانية من عمر الدولة، الأردنيّة، الحديثة.