لقد درس وتعلم معظم مسؤولينا نحن العرب في جامعات أجنبية سواء كانت في أوروبا أو أمريكا أو كندا أو استراليا أو الصين أو روسيا أو غيرها من الدول. وليس من الصعب أن يدرك من يقيم في أي دولة مما ذكرنا أن المسؤولين في تلك الدول دون استثناء همهم الوحيد مصلحة قيادة وطنهم ووطنهم ومواطنيهم وليس مصلحتهم الخاصة أو عائلاتهم الشخصية.

وكذلك يعمل المواطنون جميعا في تلك الدول ايضا لمصلحة قياداتهم وأوطانهم والمصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة لأي منهم.

لقد زرت أنا وزوجتي ابننا المقيم في المانيا وأقمنا فيها شهراً تقريباً، وتنقلنا في أكثر من مدينة في ولاية بافاريا، فشعرنا بأن المسؤولين في جميع المدن التي زرناها يعملون لمصلحة القيادة وذلك عن طريق تطبيق أي قانون يصدر من قيادة دولتهم على الفور.

وفي نفس الوقت المسؤولون في الدولة مهيئون جميع إحتياجات المواطنين الحياتية بكل يسر وراحة من رعاية صحية، وسائل تنقل، تعلم، صيانة طرق، صرف الصحي، تنزه، تدفئة... إلخ. وفي نفس الوقت المواطنون يساهمون في اقتصاد الدولة والمحافظة على مقدراتها (نضرب مثلا شراء تذاكر للمواصلات، لا تجد أي مواطن يستخدم أي وسيلة للمواصلات بدون تذكرة صالحة للاستخدام). وكل مواطن يحصل على حقوقه بكل يسر وسهوله دون أي عناء بل موظفي الجهات المعنية في الدولة يصلون إلى مكان إقامة المواطن ويقدمون له الخدمة التي يطلبها ولا يضيع حق لأي مواطن نهائيا.

ولو عملنا مقارنة بسيطة بيننا وبينهم في قضية محددة وسأروي قضيتي أنا شخصيا لقرائي ليحكموا بأنفسهم على بعض المسؤولين عندنا وليس جميعهم مقارنة مع المسؤولين في الدول الاجنبية. لقد قدمت (للجنة وزارة الصحة المختصة بالصحة العامة والأوبئة والتي تم تشكيلها للنظر في حالات بعض المواطنين الصحية الخاصة التي يكون أخذ مطعوم الكورونا فيها يلحق الضرر بصحتهم والموجوده في الدور الثالث في مبنى وزارة الصحة) تقارير أطباء الاختصاص وتقرير اللجنة اللوائية في وزارة الصحة، فلم تعفني اللجنة من أخذ المطعوم بل أرسلت لي رسالة على هاتفي الخلوي أنني أستطيع اخذ مطعم الكورونا تحت إشراف طبي. وعندما قدمت كتاباً آخر لنفس اللجنة قررت اللجنة المذكورة تمديد فترة أخذ المطعوم حتى تاريخ 29/9/2022. خلال نفس الفترة أرسلت كتبا لعطوفة رئيس الجامعة لإعفائي من المطعوم حتى لا أعرض حياتي للخطر، ولكن في كل مرة يحول رئيس الجامعة كتبي لمديرة الشؤون القانونية لإبداء الرأي وتعتذر المديرة معتمدة على أمر الدفاع 35 فقط. وعندما تم إيقاف صرف راتب شهر خمسة للعام 2022، حاولت أخذ مطعوم الكورونا تحت إشراف طبي في مستشفى الأمير راشد وبعد ذلك أرسلت كتاباً آخر لرئيس الجامعة مرفقا معه شهادة المطعوم أطالب فيه برفع الإيقاف عن راتبي، وكعادته حول كتابي لمديرة الشؤون القانونية وكعادتها اعتذرت بسبب أمر الدفاع 35 فقط بدون أي توضيح آخر.

أخبرني مدير الموارد البشرية في الجامعة على استفساري أنه حتى يتم رفع الإيقاف عن الراتب يجب تسليم شهادة المطعوم الثاني للكورونا. فتم ذلك بتاريخ 18/8/2022 ولكن الذي حصل لم تصرف الجامعة لي رواتب أشهر 5 و 6 و 7 وحسموا علي 17 يوما من شهر 8، وعندما إستفسرت عن ذلك أجابني مدير دائرة الرواتب في الجامعة: تطبيقا لأمر الدفاع 35 وسوف تستعيد الجامعة منك رواتب أشهر 1 و 2 و 3 و 4 من عام 2022. كتبت كتاباً آخر لرئيس الجامعة أطالب بإعادة ما حسم علي من رواتب وعدم حسم رواتب شهور 1 و 2 و 3 و 4 لأن حالتي بتفاصيلها لو درست جيدا من قبله أو من قبل نائبه للشؤون الإدارية أو مديرة الشؤون القانونية في الجامعة، فإن حالتي لا تستوجب تطبيق أمر الدفاع علي لأنني لم أتغيب عن عملي ولا يوماً واحداً، وإلا سأضطر للجوء للقضاء فلم تجبني مديرة الشؤون القانونية نهائيا هذه المرة. وتم ترتيب لقاء مع رئيس الجامعة بتاريخ 6/9/2022 وبحضور مديرة الشؤون القانونية وطلب مني كتابة كتاب له ألخص فيه حالتي واطلب فيه منه مخاطبة وزارة الصحة للحصول على كتاب بخصوص فعالية فترة التمديد للمطعوم لأنه رفض قبولها. رغم ان الرسالة التي أرسلتها لي اللجنة المذكورة آنفا في وزارة الصحة على هاتفي الخلوي تم طباعتها وختمها وتوقيعها في مكتب الأمين العام للعناية الصحية والأوبئة في وزارة الصحة (علما بأن اللجنة تستخدم نظام الوزارة الصحي للتواصل مع المواطنين عن طريق إرسال مسجات فقط ولا تصدر كتباً رسمية). علما بأن رئيس الجامعة طبيب تخدير وعناية فائقة وعمل مع نظام وزارة الصحة خلال فترة الكورونا. إلا أن رئيس الجامعة وشهادة مديرة دائرة الشؤون القانونية تحت القسم لم يلتزم بما تم الإتفاق عليه وطلب من مديرة الشؤون القانونية أن ترسل لي مذكرة عن طريق عميد كليتي تطلب مني شخصيا (مبررا ذلك لأن الأمر يخصني) إحضار استثناء من وزير الصحة أو من ينيب عنه عن مدة إيقاف راتبي.

فيا قرائي وأهلي وعشيرتي، سبعة شهور لمواطن مثلي أستاذ دكتور من المراسلات والمعاناة وتوقيف راتبي، فأتساءل لو حصل ما حصل معي في دولة أجنبية أو لجأت لقضائنا النزيه والعادل، ماذا ستكون نتائج تصرف رئيس الجامعة ومديرة الشؤون القانونية عليهما في هذه القضية؟. وأتساءل لماذا لم يطبق رئيس الجامعة أمر الدفاع 35 علي ويمنعني عن العمل من شهر 1 للعام 2022 وخالف أمر الدفاع خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2022 أم تطبيق أمر الدفاع 35 مزاجي؟

وأتساءل أيضا، لماذا بعض رؤساء الجامعات الحكومية تركوا البت في الحالات المرضية الخاصة لعمداء كليات الطب ومدراء المراكز الصحية فيها؟. وأتساءل أيضا، لماذا وزارة التربية التعليم صرفت رواتب المعلمين كاملة لهم فور تسليم شهادتي مطعوم الكورونا الأول والثاني ولم تحسم عليهم أي فلس؟