إطلاق مشروع تحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لفرص كسب العيش
مدار الساعة ـ نشر في 2022/09/13 الساعة 17:37
حجم الخط
مدار الساعة - أُطلق، الثلاثاء، مشروع تحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لفرص كسب العيش، الذي نظمه مركز الهلال الخصيب للاستجابة الإنسانية، برعاية وزير العمل نايف استيتية، بدعم من منظمة الخبرة الفرنسية وتمويل الاتحاد الأوروبي.
وقال استيتية إنّ وزارة العمل تعمل على توفير برامج التشغيل التي تساهم في توفير الفرص للشباب، مستمدين العون من جلالة الملك عبداللّه الثاني وتوجيهاته السامية، مضيفا: "نحن مقتنعون بأنّ المنهج الشامل إزاء التنمية والإصلاح يسهم بتقدم المجتمع بأسره، لذلك التزمنا بضمان أن تكون أنظمتنا الاجتماعية والتربوية والاقتصادية مفتوحة أمام مواطنينا من ذوي الإعاقة".
وأشار للاهتمام الملكي بذوي الإعاقة وتوجيه الحكومات والمؤسسات للعناية بهذه الفئة المنتمية لهذا الوطن والتي لها الأثر الكبير بالمساهمة بالاقتصاد الوطني وإعلاء ورفع شأن هذا الحمى العربي الهاشمي.
وأضاف وزير العمل "ونحن في هذا الوطن نفخر بأنه قد صدر النظام رقم (35) لسنة 2021، والذي يختص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمقتضى المادتين (13) و(140) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، فتم العمل لتعديل الظروف البيئية زمانيا ومكانيا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة الحقوق والحريات وتحقيق الوصول إلى إحدى الخدمات على أساس من العدالة مع الآخرين".
وبين استيتية أنه جرى العمل على تهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المتاحة للجمهور واعتماد العمل المرن وعدم قبول التمييز على أساس الإعاقة، كما نص النظام بإلزام صاحب العمل بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة مع إمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه لغايات هذا النظام، فإن وزارة العمل تتولى عملية التحقق من تشغيل شخص واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان عدد العاملين في المؤسسة أكثر من (25) وأقل من (50) عاملا، إضافة إلى تشغيل ما نسبته (4%) من الإشخاص ذوي الإعاقة اذا كان عدد العاملين في المؤسسة أكثر من (50) عاملاً.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تحرص على عدم وجود أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة ومدى التزام المؤسسات بتوفير الترتيبات التيسيرية أو إمكانية الوصول أو الأشكال الميسرة للعمال ذوي الإعاقة لديها دون تحميلهم أي تكاليف مالية.
وأشاد وزير العمل بدور مؤسسة التدريب المهني في رفع كفاءة وفعالية منظومة التدريب المهني وفق متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية، بهدف زيادة أعداد المتدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة ببرامج تدريبية تتناسب واحتياجاتهم وإعاقاتهم، وذلك لدمجهم في المجتمع ضمن مستويات التدريب الأساسية (المهني، الماهر، محدد المهارات)، وكذلك دورات التدريب المستمر، مشيراً إلى مركز التشغيل والتدريب المهني بالرصيفة التابع للمؤسسة.
وقال مدير عام مركز الهلال الخصيب محمد شقيرات إن هذا المشروع يقوم على استراتيجية "استبدال الرعاية الإيوائية بالرعاية البديلة للأشخاص ذوي الإعاقة".
وأشار شقيرات إلى زيادة نسبة المعاناة التي يعيشها ذوي الإعاقة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مهيبا بكافة مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى زيادة مساحة الاهتمام بهذه الشريحة الكريمة.
ووجه شقيرات الشكر والتقدير لاهتمام وزارة العمل ودورها المحوري والكبير في هذا المجال، كما شكر مساهمة الاتحاد الأوروبي الكبيرة في إحداث تغير إيجابي في مجالات التنمية المستدامة في الأردن.
وعن منظمة الخبرة الفرنسية، أعربت ماري كيرل عن سعادتها للعمل في الأردن من 2019 وأنها تسعى ضمن استراتيجية ايجاد حياة كريمة وبيئة عمل مناسبة ولائقة للأردنيين، شاكرة لوزارة العمل دورها الأساسي مع مكونات العمل شاكرة لوزير العمل حضوره لافتتاح المشروع.
وبينت مديرة المشاريع في المركز رشا الشروف أن المشروع يأتي ضمن مكون مؤسسات المجتمع المدني الذي تنفذه منظمة الخبرة الفرنسية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية تحت مظلة مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للحماية الاجتماعية في الأردن والممول من الاتحاد الأوروبي، وسيعمل المشروع في محافظات العاصمة والزرقاء والمفرق وبمشاركة 45 من ذوي الإعاقة الباحثين عن فرص العمل.
وقال استيتية إنّ وزارة العمل تعمل على توفير برامج التشغيل التي تساهم في توفير الفرص للشباب، مستمدين العون من جلالة الملك عبداللّه الثاني وتوجيهاته السامية، مضيفا: "نحن مقتنعون بأنّ المنهج الشامل إزاء التنمية والإصلاح يسهم بتقدم المجتمع بأسره، لذلك التزمنا بضمان أن تكون أنظمتنا الاجتماعية والتربوية والاقتصادية مفتوحة أمام مواطنينا من ذوي الإعاقة".
وأشار للاهتمام الملكي بذوي الإعاقة وتوجيه الحكومات والمؤسسات للعناية بهذه الفئة المنتمية لهذا الوطن والتي لها الأثر الكبير بالمساهمة بالاقتصاد الوطني وإعلاء ورفع شأن هذا الحمى العربي الهاشمي.
وأضاف وزير العمل "ونحن في هذا الوطن نفخر بأنه قد صدر النظام رقم (35) لسنة 2021، والذي يختص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمقتضى المادتين (13) و(140) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، فتم العمل لتعديل الظروف البيئية زمانيا ومكانيا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة الحقوق والحريات وتحقيق الوصول إلى إحدى الخدمات على أساس من العدالة مع الآخرين".
وبين استيتية أنه جرى العمل على تهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المتاحة للجمهور واعتماد العمل المرن وعدم قبول التمييز على أساس الإعاقة، كما نص النظام بإلزام صاحب العمل بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة مع إمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه لغايات هذا النظام، فإن وزارة العمل تتولى عملية التحقق من تشغيل شخص واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان عدد العاملين في المؤسسة أكثر من (25) وأقل من (50) عاملا، إضافة إلى تشغيل ما نسبته (4%) من الإشخاص ذوي الإعاقة اذا كان عدد العاملين في المؤسسة أكثر من (50) عاملاً.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تحرص على عدم وجود أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة ومدى التزام المؤسسات بتوفير الترتيبات التيسيرية أو إمكانية الوصول أو الأشكال الميسرة للعمال ذوي الإعاقة لديها دون تحميلهم أي تكاليف مالية.
وأشاد وزير العمل بدور مؤسسة التدريب المهني في رفع كفاءة وفعالية منظومة التدريب المهني وفق متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية، بهدف زيادة أعداد المتدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة ببرامج تدريبية تتناسب واحتياجاتهم وإعاقاتهم، وذلك لدمجهم في المجتمع ضمن مستويات التدريب الأساسية (المهني، الماهر، محدد المهارات)، وكذلك دورات التدريب المستمر، مشيراً إلى مركز التشغيل والتدريب المهني بالرصيفة التابع للمؤسسة.
وقال مدير عام مركز الهلال الخصيب محمد شقيرات إن هذا المشروع يقوم على استراتيجية "استبدال الرعاية الإيوائية بالرعاية البديلة للأشخاص ذوي الإعاقة".
وأشار شقيرات إلى زيادة نسبة المعاناة التي يعيشها ذوي الإعاقة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مهيبا بكافة مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى زيادة مساحة الاهتمام بهذه الشريحة الكريمة.
ووجه شقيرات الشكر والتقدير لاهتمام وزارة العمل ودورها المحوري والكبير في هذا المجال، كما شكر مساهمة الاتحاد الأوروبي الكبيرة في إحداث تغير إيجابي في مجالات التنمية المستدامة في الأردن.
وعن منظمة الخبرة الفرنسية، أعربت ماري كيرل عن سعادتها للعمل في الأردن من 2019 وأنها تسعى ضمن استراتيجية ايجاد حياة كريمة وبيئة عمل مناسبة ولائقة للأردنيين، شاكرة لوزارة العمل دورها الأساسي مع مكونات العمل شاكرة لوزير العمل حضوره لافتتاح المشروع.
وبينت مديرة المشاريع في المركز رشا الشروف أن المشروع يأتي ضمن مكون مؤسسات المجتمع المدني الذي تنفذه منظمة الخبرة الفرنسية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية تحت مظلة مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للحماية الاجتماعية في الأردن والممول من الاتحاد الأوروبي، وسيعمل المشروع في محافظات العاصمة والزرقاء والمفرق وبمشاركة 45 من ذوي الإعاقة الباحثين عن فرص العمل.
