مجلس الأعيان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية

ويأتي المشروع تنفيذا للتعديلات الدستورية الأخيرة على المواد (40) و(60) و(61) المتعلقة بتخفيف شروط الوصول إلى المحكمة الدستورية، وتعديل شروط عضوية المحكمة، وتحويل المحكمة للدعوى التي يجري من خلالها الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام، مباشرة إلى المحكمة الدستورية وليس من خلال محكمة التمييز.وبحسب التعديل، يحتاج قرار الطعن وطلب التفسير لدى المحكمة الدستورية إلى تصويت ربع عدد أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب (وليس الأغلبية)، كما يرفع مدة خدمة المحاماة المطلوبة لعضوية المحكمة إلى 20 سنة، فضلا عن إلغاء تعيين ثلاثة أعضاء كل سنتين، والاكتفاء بتعيين 9 أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المحكمة من قبل الملك، لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.