يتقاضى (270) متقاعداً من متقاعدي الضمان الاجتماعي رواتب تقاعدية تتراوح ما بين (5000) إلى (13600) دينار شهرياً وبمتوسط (7) آلاف دينار .
وتبلغ فاتورة رواتبهم التقاعدية حوالي (22.7) مليون دينار سنوياً (اثنين وعشرين مليونا وسبعمائة ألف دينار سنوي).
وقد حصل هؤلاء على هذه الرواتب في ظل قوانين ضمان لم تكن تُحدّد سقفاً للأجر الخاضع للضمان، بل كانت تُلزِم كافة المنشآت وأصحاب العمل بإشراك موظفيها وعمالها على كامل أجورهم الإجمالية التي يتقاضونها منها، وقد حافظت القوانين اللاحقة للضمان التي وضعت سقفاً للأجر الخاضع للضمان (تم تحديده بثلاثة آلاف دينار في قانون 2014) حافظت على أجور المؤمّن عليهم التي كانت تزيد على هذا السقف لكن دون الأخذ بأي زيادة عليها، ما يعني أن الرواتب التقاعدية الباهظة المشار إليها هي نتاج تشريعات مشوّهة وثغرات قانونية تم معالجتها منذ أن صدر قانون الضمان الدائم رقم (1) لسنة 2014.
وإذا أرادت مؤسسة الضمان أن تُحكِم السيطرة على الرواتب التقاعدية العالية وضبطها، فإن عليها:
١) أن تعيد النظر بسقف الأجر الخاضع للضمان من خلال دراسة متوازنة عادلة تأخذ بالاعتبار كافة الآثار الاجتماعية والاقتصادية على الأفراد وسوق العمل ومؤسسة الضمان.
٢) أن تُعيد النظر ببعض عناصر الأجر الداخل في اقتطاعات الضمان، ولا سيما الحوافز وبعض المكافآت ومنها مكافأة عضوية اللجان الدائمة للموظف المتفرّغ لعضويتها.
٣) أن تُغلّظ العقوبات على أي منشأة أو مؤمّن عليه يثبت تحايله/تحايلها في موضوع الأجر الخاضع للضمان زيادةً أو نقصاناً.
هذا ما يجب على مؤسسة الضمان أن تفعله كأولوية لضبط أجور المؤمّن عليهم في الضمان، لا أن تذهب بتعديلاتها للتأثير سلباً على أجور ورواتب مئات الآلاف من العمّال والموظفين البسطاء الذين لا تتجاوز معدلات أجورهم الشهرية أل (500) دينار..!