المحكمة العليا الشرعية: مشروع قانون الطفل بعد تعديلات المشتركة النيابية لا يُخالف الشرع

وأضاف في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن "مشروع قانون الطفل بعد التعديلات أصبح مرضيا، ولا يخالف الشرع، ولا يخالف قانون الأحوال الشخصية أو التشريعات النافذة؛ لأنه قانون تم ضبطه من قبل اللجنة النيابية المشتركة".وبين أن دائرة قاضي القضاة أبدت ملاحظاتها على مشروع قانون الطفل قبل أن يصل إلى الحكومة بنسخته الأخيرة، مشيرا إلى أن التعديلات التي أجريت من خلال اللجنة النيابية المشتركة هي تعديلات مهمة جدا، وتطابقت مع الملاحظات التي طلبتها دائرة قاضي قضاة.وأضاف: "نحن في دائرة قاضي القضاة كنا نتابع مشروع قانون الطفل قبل أن يصل إلى الحكومة بنسخته الأخيرة، وقبل أن يقارن من مجلس الوزراء، أو يعرض على مجلس النواب، وبالتالي من خلال إقراره في ديوان التشريع والرأي، أو عرضه ونشره كمسودة على موقع ديوان التشريع والرأي؛ وبالتالي كنا نبدي الملاحظات بالتزامن أولا بأول مع كل نسخة كنا نطلع عليها بشكل رسمي أو بشكل غير رسمي".وأشار إلى أنه كانت بداية الملاحظات التي أوردناها (دائرة قاضي القضاة) في العام 2020 للحكومة، ومن ثم في العام 2021 لديوان التشريع والرأي، وثم بعدما أحيل إلى مجلس النواب أبدينا الملاحظات على المشروع لمجلس النواب ومجلس الأعيان.بدأ مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، الذي أقرته اللجنة النيابية المشتركة "القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة" في وقت سابق.وأضاف العمري: "التعديلات التي أجريت من خلال اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) هي تعديلات مهمة جدا، وهي تعديلات تطابقت مع الملاحظات التي نحن طلبناها كدائرة قاضي قضاة، وأستطيع أن أقول إن كل شيء تقدمنا به كدائرة قاضي قضاة أخذ بعين الاعتبار من خلال اللجنة المشتركة".وتابع العمري: "الجميع متفق على الأساسيات، وهي أننا نريد أن نحافظ على الأسرة وحق الوالدين في الرعاية والتربية والتوجيه، وأن لا يمس هذا الحق، ونريد أن نحفظ أبناءنا من كل ما يسيء للأخلاق (...)".وبين أن الحكومة أخذت بجزء كبير من ملاحظات دائرة قاضي القضاة في ديوان التشريع والرأي، وحتى في مجلس الوزراء، ولكن بقيت بعض الصياغات التي من وجهة نظرنا قد تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية، وبعض التشريعات القائمة."نحن من وجهة نظرنا أنه من أخطر النصوص الموجودة في القانون فقرة (ج) المادة 20 التي تقول إنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تشكل صفة الوالدين عذرا لارتكاب الأفعال الواردة " وفق العمري.وتابع: "لذلك اقترحنا أن يضاف نصين وهما يكونان حكما على مواد القانون، النص الأول إعطاء الاعتبار للأسرة ودور الأسرة في توجيه الطفل ورعايته، وأنها هي المكون الأساسي بالمجتمع بما يتوافق مع الدستور الأردني، وهذه انعكست في التعديلات في المادة 4 و 5 و 6، والنص الثاني لا بد أن يكون هناك نص واضح على حق الوالدين وواجبهما في تربية الأولاد والرعاية والتوجيه والنماء؛ بحيث لا يكون هناك أي شك وأن يقرأ القانون وفق ذلك، والضابط الأهم الذي وضعته اللجنة في المادة 4 دعت للطفل الحق المطلق للتمتع بجميع الحقوق الواردة في القانون دون أي قيد، وأضافت له قيودا وهي مهمة".ووصف العمري تعديلات اللجنة المشتركة بالمهمة والضرورية لوضع الضوابط في العديد من المواد؛ لأن البعض يقول إن الاتفاقية تضمنت هذه الحقوق، وهي أصبحت تشريعا وطنيا؛ وبالتالي لا حاجة لوضع كل ذلك.كما قال عضو مجلس النواب زيد العتوم، إن قانون الطفل هو أكثر قانون تعرض لحملة سوء فهم في مجلس النواب الحالي والمجالس التي سبقته.وبين أن قانون الطفل يستند لاتفاقية حقوق الطفل التي خرجت لحيز الوجود عام 1989، وقام الأردن بالتوقيع عليها عام 1991 ومن ثم صادق عليها مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية عام 2006 بموجب القانون رقم 50 لعام 2006.وأشار إلى أن الأردن تحفظ على مواد من الاتفاقية، وهي المادة 14 و20 و21، حيث المادة 14 تتعلق بحرية الأديان. والمادتان 20 و21 تتعلق في موضوع التبني والحضانة ونسبة الابن لغير ولده.وتابع: "مشروع قانون الطفل المتواجد حاليا في مجلس النواب، هناك سوء فهم حوله وانطباع عام بأن كل ما يخرج من الحكومة لن يكون مقبولا وهناك مؤامرة خفية خلفه".ويرى العتوم أن الحكومة أخطأت في صياغة القانون نفسه بما يعكس الاتفاقية الأصلية، حيث لم تترجم الاتفاقية الأصلية ولو ترجمتها لكان الوضع أفضل حالا.وأقر مجلس النواب المادة الأولى من مشروع القانون البالغ إجمالي عدد مواده 33 كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة بعد نقاش موسع منهم.ووافق المجلس على قرار اللجنة المتعلق بالمادة الأولى،ويسمى فيها القانون بـ "قانون حقوق الطفل لسنة 2022" ويعمل به بعد مرور 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كما صوت المجلس على تأجيل المادة 2 من مشروع القانون، التي نصت على أنه يقصد بكلمة الطفل كل من لم يتم الثامنة عشرة مع عمره مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني، وأي أحكام خاصة وردت في التشريعات النافذة، كما تعنى عبارة "الجهات المختصة" حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل الأردن وفق التشريعات النافذة سواء أكانت عامة أم أهلية أم خاصة إلى الجلسة المقبلة.وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ نظرا لمصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم 50 لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.وكذلك استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل