فالأردن يتأثر بجميع الظروف الخارجية للدول ومهما بعد مركزها عنه، لاستيراده أغلب احتياجاته من السلع كونه بلد غير منتج لما يستهلك، ومع توالي تداعيات الأزمة الأوكرانية والروسية توقع المراقبون بتذبذبات عامة وشاملة في أسعار الأغذية والسلع، ولكن هذا التذبذب في الأردن لم يتوافق مع الانخفاض بأسعار السلع عالميا بل واصلت الارتفاع بشكل مضطرد. اعتقد بأن هناك خلل يجب إيجاد حل له في الاستجابة لانخفاض الأسعار عالميا على عكس الاستجابة بحالة الارتفاع حيث تكون مباشرة ومباغتة ، فعلى الجهات الرقابة المعنية والمختصة بمراقبة الأسعار ان تقوم بدورها في ضبط الأسواق والعمل على خفض الأسعار بشكل ملموس وليس تدريجيا انسجاما للارتفاعات عالميا والتي تنعكس مباشرة على السلع محليا، حفاظا على دورهم الرقابي، فمن حق المواطن ان يلمس الانخفاض الذي يحصل في الأسعار عالميا، لأنه من غير المنطقي أن تنخفض في العالم وتبقى الأردن محافظة على أسعار السلع المرتفعة.فالارتفاعات المتكررة للسلع والمشتقات النفطية أثقلت كاهل المواطن الأردني مما انعكس سلبآ على صحته النفسية، والمعروف أن الظروف الاقتصادية من اهم العوامل التي تؤثر على صحة الفرد النفسية، فأصبحنا نرى الكثير من الحوادث والجرائم ومحاولات الانتحار، اذ شهد الاردن تزايد في معدلات الانتحار في العام 2021 بنسبة %10 .وتشير دائرة الإحصاءات العامة ان عدد محاولات الانتحار بلغت 186 العام الماضي، ومن المؤكد بأننا لا نعزي ان هذه الحالات جميعها بسبب الظروف الاقتصادية ولكن لا يمكن التغافل عن تأثير الوضع الاقتصادي على نفسية المواطنين، اذ تشهد الأسعار ارتفاعات متزايدة ونرى ثبات في منظومة الرواتب حيث ان العبء الأكبر أصبح على المواطن، وهو المتضرر الأكبر مما يجعله غير قادر على مواكبة ارتفاعات الأسعار ومجاراة التغيرات التي تحدث، وادخله عدم قدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة في حالات من القلق والتوتر الشديدين وخاصة من ذوي الدخل المتوسط حسب تصنيف البنك الدولي، فالأردن من البلدان ذات الدخل المتوسط وفقا لتصنيفات البنك فالارتفاعات التي تشهدها شتى مناحي الحياة، دفعت الأردنيين لتخصيص جل رواتبهم لتغطية متطلبات العيش الأساسية، ولكن التداعيات المركبة لارتفاع الأسعار المتوالي تكاد تحرمهم حتى من ذلك.