اليوم بتنا جميعا نلاحظ هذه الاختناقات المرورية في كل مكان وفي كل ساعة وبأي وقت، بحيث اننا لم نعد نتحدث عن ساعة الذروة بالاضافة الى اننا ايضا بتنا نلحظ الازدحام في الطرق الدولية وما بين المحافظات، لأسباب يرجعها الكثيرون الى قدم البنية التحتية وضيق الشوارع مبتعدين كل البعد عن السبب الرئيسي والذي يكمن في سهولة الحصول على المركبة، والتي اصبح الحصول عليها فقط بـ «الهوية الشخصية» وبغض النظر عن الدخول او كفايتها او تناسبها مع ثمن تلك المركبات، وفي حالة تنافس شديدة ما بين شركات التمويل التي باتت تمول كل شيء دونما اي ضوابط تحكمها ما شجع كل من هب ودب على تجارة السيارات.أعداد المركبات ارتفعت في المملكة وخلال الفترة الماضية والممتدة من العام 2008 وحتى 2020 ما يصل الى ضعف العدد اي بزيادة تتجاوز 100% بكثير وهذا مؤشر خطير على بنيتنا التحتية فلا دولة تتحمل هذه الزيادة المفاجئة بأعداد المركبات وبهذا الشكل المتسارع، فأحدث دراسة للبنك الدولي تبين هذه الاحصائية وتشير الى العديد من الاسباب التي تسببت فيها الملكية الخاصة للمركبات على كل شيء، فتشير هذه الدراسة الى ان التنقل باستخدام المركبات الخاصة يستحوذ على 33 % من وسائل التنقل، ما تسبب بازدحامات خانقة اثرت على الاقتصاد الاردني بشكل واضح سنويا حيث تبين أن تلك الازدحامات المرورية تكلف نحو 1.5 مليار دينار بالاضافة الى الوفيات والإصابات نتيجة الحوادث المرورية والتي تكلف 296 مليون دينار، والتدهور البيئي 143-332 مليون دينار، والتلوث الضوضائي 54 إلى 160 مليون دينار.الحكومة الحالية تعمل وضمن الرؤية الاقتصادية على العديد من المحاور والاولويات التي من شأنها ان تخفف من الضغط الناتج عن ازدحام المركبات وذلك خلال طرح مجموعة من مشاريع البنية التحتية والإجراءات التنظيمية (التشريعات والأنظمة) للأنماط كافة، وهنا تبدو الحاجة ماسة إلى أن تكون الأولوية الاستراتيجية الأولى هي تأمين المزيد من مشاريع الشراكة التي تعتمد على تمويل القطاع الخاص إذ ان نقص التمويل العام هو السبب الرئيسي للتقدم المحدود في تنفيذ استراتيجيات النقل وهذا ما تعالجه الرؤية الاقتصادية بشكل واضح.اليوم ونتيجة للتوسع بعمليات التمويل لاقتناء المركبات جعل من شرائها امرا سهلا جدا، وطالما طرق التمويل متوافرة وبهذا اليسر الكبير ستستمر السماء بامطارنا بالمركبات وبشكل كبير يصعب علينا في كل يوم معالجة هذا التحدي الكبير اقتصاديا وبيئيا، فكل عمليات التوسع التي نقوم بها والمشاريع التي نطرحها لحل هذه المعضلة وهذا التحدي ستصدم دائما بارقام رهيبة للمركبات الداخلة الى السوق المحلي، ومن هنا ما عليكم الا اجراء بسيط وهو توقيف التمويل على الهوية وضبطها ومن بعدها نبدأ العلاج، فدرهم وقائية خير من قنطار علاج.