بداية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد ليست على ما يرام، بل للأسف دون التوقع والطموح وتعكس حالات ملموسة من التقصير. ومن يقول غير ذلك، فقوله برأيي يجافي الواقع وأراه أقرب ما يكون إلى الخيال وقد يكون ذلك نتيجة لضعف في التحليل أو ربما فيه تزييف أو نفاق يهدف إلى منفعة شخصية على حساب الصالح العام.
الأسئلة المهمة هي هل بالامكان تغيير واقع الحال وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ وهل بالامكان رفع منسوب الثقة لدى الناس بالمؤسسات وبالتالي زيادة مستوى الشعور الحقيقي لدى الكافة نحو خدمة الوطن وترجمة ذلك الشعور على أرض الواقع وتحويل كامل الطاقات إلى قوى إيجابية منتجة تعمل بجد واجتهاد لتحقيق المراد والنهوض بالقطاعات وزيادة الانتاج؟
كل هذا ممكن ومتاح وبالامكان الوصول إلى مرحلة يوظف الناس فيها كامل طاقاتهم لرفعة الوطن ويكرسوا سعيهم وفعلهم لخدمته ويقف الجميع دون استثناء خلف قيادات المؤسسات ودعمها والشد على اياديها لتحقيق النجاح.
اتحدى وأقول أن هذا ممكن وقابل للتحقيق لأنني أعرف الأردنيين جيدا ومعظم التحديات أو المعضلات لدينا مردها أخطاء بعض المسؤولين، ولذلك فصلاح حالهم ونهجهم يخفف مما لدينا من تحديات أو معضلات، والمواطن بشكل عام متفهم ومتعاون ومسؤول.
جلالة الملك يتوق لما فيه صالح الوطن والمواطنين والمواطن تحمل ويتحمل في سبيل استقرار وطنه الكثير والكرة في مرمى المسؤولين. وإن كان من فئة سلبية أو سوداوية بيننا فالسؤال من اوصلهم لهذا الحال؟ هل هي جينات وراثية ام لديهم اهداف غير وطنية تغذيها اطراف خارجية أم هي انعكاسات تراكمت وتضاعفت نتيجة لأفعال بعض المسؤولين؟ وعليه، لابد من تحديد الأسباب والوقوف عليها ومعالجتها.
أرى أن تغيير سلوك هذه الفئة يتحقق من خلال سلامة النهج لدى المسؤولين الذي يجفف مواطن السوداوية ويمحو آثارها ويغدي بالمقابل التفاؤل والإيجابية لدى الجميع.
وحتى ينصلح الحال لا بد للمسؤول من أن يكون قدوة في كل شيء ولا بد أن تسود حالة عامة من الشفافية والحوكمة والنزاهة في كل شيء ولابد وضوح الرؤية والفهم الصحيح والعميق - لا السطحي أو الشكلي - للمطلوب والقدرة على الانجاز مع العزيمة والاصرار. ولابد من أن تتقدم مصلحة الكافة اهتمامات المسؤول بل لا يكون لديه اهتمامات غيرها.
الظرف لا يحتمل لا تعلم الاشياء ولا التدرب عليها بل يستدعى التمكن التام ووضوح الصورة والوضع المستهدف والتنفيذ مع المتابعة والتقييم.
بتوجيهات جلالة الملك ودعم كامل ومباشر منه، وضعت مسارات للتحديث بجهود وطنية وبمشاركة حكومية. وإن كان عليها أية ملاحظات وهذا متوقع بطبيعة الحال، لا بأس فبالإمكان معالجة ذلك خلال التنفيذ. المهم البدء بالتنفيذ حتى لا تبقى الخطط حبيسة الأدراج.
واستشهد بقول جلالة الملك أن المقياس الحقيقي للنجاح هو حسن التنفيذ. ومن هنا فإن حسن التنفيذ، يستدعي وجود القادرين والعازمين عليه، ولا ادعي ابدا أن الموجودين حاليا غير قادرين ولكنني ادعو إلى التأكد وضمان توفر ذلك في كل المحاور قبل التنفيذ حتى يتم التنفيذ بالشكل الصحيح الذي يحقق الغايات ويرقى إلى تطلعات سيد البلاد.
خلاصة القول، عوامل النجاح الوطني تتمثل بالقدرة الكاملة والتمكن التام والقدوة الشاملة في القول والفعل والسلوك وفعالية عملية تنفيذ مسارات التحديث وموثوقيتها وتصويب ما تتطلب محتويات محاورها من تصويب خلال عمليات التنفيذ مع متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع وتقييم مستوى تحقق الأهداف على أعلى المستويات.