في الأنباء أن اتفاقاً «ثنائياً» تم توقيعه في ساعة متأخرة من مساء أول أمس/الجمعة, بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحزب التجمّع الوطني, يقضي بخوضهما انتخابات الكنيست المقرّرة اول تشرين الثاني القريب بقائمة «ثنائية».
وإذ يقترب الموعد النهائي لتقديم القوائم الانتخابية للجنة الانتخابات المولجة الإشراف على العملية الانتخابية في 15 الجاري, فإن ما يدعو للاستغراب هو الغياب اللافت للشريك الثالث في القائمة, وهو العربية للتغيير التي يرأسها النائب أحمد الطيبي, على نحو ربما يشي (حتى الآن) بأن ثمّة ما يُشبه القطيعة تحول التحاق الطيبي بهذه القائمة, والتي يبدو انها تعاني حالاً من انعدام الثقة بين أطرافها لأسباب عديدة, ليس أقلها بل على رأسها «توزيع المقاعد", حيث يجد كل طرف من أطرافها الثلاثة أنه جدير بزيادة عدد مقاعده شعوراً منه (ربما غير مُبرّر) بأنه يستحق أكثر من تلك التي حازها في الدورة السابقة, المنتهية صلاحياتها بعد حلّ الكنيست نفسه صيف هذا العام, نظراً لتفكك تحالف ما سمي كذبا » كتلة التغيير» وفقدانه أغلبية الـ «61» صوتاً, التي تسمح له بالبقاء بعد عام كامل على ترؤوس اليميني الفاشي/نفتالي بينيت هذا التحالف الهجين, الذي جمع بين أقصى اليمين العنصري/الفاشي وأقصى اليسار الصهيوني الانتهازي.
أن يتفق طرفا القائمة المشتركة الجبهة والتجمع بحصول الأخير على المقاعد الثاني والخامس والسابع والتاسع, فيما تشغل الجبهة المقعد الأول والثالث والرابع والسادس والثامن، يعني ان التجمّع ضمِن لنفسه مقعدان بعد ان كان يحوز على مقعد واحد فقط في الكنيست السابقة، رغم ان التجمع ربما يفقد مقعداً, حال التحقت «العربية للتغيير» بالقائمة الثنائية الحالية التي كرّسها اتفاق الجبهة والتجمّع.
ليس ثمّة ما يؤشر الى «تقارب» مُحتمل بين الثنائي الجديد والعربية للتغيير/الطيبي «حتى الآن»، ما يعني ان احتمال حصول الثنائي الحالي على ستة مقاعد بات مشكوكاً فيه, رغم ان استطلاعات الرأي حتى أول أمس/الجمعة تتحدّث عن ستة مقاعد للقائمة المشتركة (بمكوناتها الثلاثة وليس الثنائية). زد على ذلك ان خوض العربية للتغيير الانتخابات بقائمة منفردة سيعني ربما (حال حدوثه) عدم تجاوزها نسبة الحسم 3,25%, اللهم إلاّ إذا تحالف مع القائمة الموحدة الإسلاموية بزعامة المتصهين منصور عباس وهو احتمال قائم وإن كان غير محسوم, لأن الطيبي يدرك ان خطوة كهذه تهدّد مكانته ودوره في المشهد السياسي الفلسطيني وخصوصاً بين فلسطينيي الداخل.
مؤسف ان تصل الأمور الى هذه الدرجة من التفكّك وانعدام الثقة, المحمول على عدم تقدير المخاطر المحدقة بالوجود الفلسطيني داخل الخط الأخضر على وجه الخصوص, في ظل حملة صهيونية عنصرية/إحلالية تواصلها حكومات العدو على مختلف مرجعياتها, خاصّة في رهان الصهاينة على «تراجع» نسبة مشاركة فلسطينيي الداخل في الانتخابات المقبلة, والتي لم تتجاوز الـ 40% إلاّ قليلاً في الانتخابات السابقة بعد ان وصلت الـ"60%» في انتخابات 2019, فيما يُرجّح الصهاينة ان النسبة هذا العام ستكون أقل من 35%، ما سيعني ان مقاعد المشتركة (حتى لو بقيت ثلاثية الأضلاع/ جبهة، تجمّع وعربية للتغيير) لن تصل الى ستة. ما يعني أيضاً وخصوصاً منح كتلة اليمين الفاشي/العنصري بقيادة نتنياهو, فرصة متجدّدة للعودة الى الحكم. في الوقت ذاته الذي يراهن فيه أيضاً ليبيد، والثلاثي غانتس, ساعروايزنكوت, إضافة بالطبع الى محاولات لبيد لتكريس تحالف بين حزب العمل/وميرتس حتى «لا» تذهب أصوات فلسطينيي الداخل الى القائمة المشتركة.
لافت ومثير ما كتبه أيضاً عصام مخّول عضو الكنيست السابق/والقيادي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة, في صحيفة الاتحاد الحيفاوية أول أمس/الجمعة, عن تقرير أوّلِي للصحيفة اليمينية المتطرفة «اسرائيل اليوم", عن حملة حزب الليكود الانتخابية لضمان عودة نتنياهو الى الحكم, تقوم استراتيجيته على ثلاث ركائز علنية متكاملة. هي أوّلاً: ضمان نقل المصوتين بشكل منظم الى مراكز الاقتراع. ثانياً: استهداف مجموعات تنتمي الى الصهيونية الدينية المعتدلة وتشجيع خروجها للمشاركة في الانتخابات. وثالثاً (وهذا هو الأهم): «قمع» مشاركة الجماهير العربية في اسرائيل في عملية التصويت وتحييد وزنها.
فهل يدرك الساعون لتفكيك أو إضعاف القائمة المشتركة.... خطورة ما يقومون به عبر استدراك الأمور قبل فوات الأوان؟
kharroub@jpf.com.jo