مدار الساعة - محرر الشؤون البرلمانية - قدمت اللجنة المشتركة القانونية والمرأة وشؤون الاسرة المشتركة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 ليكون على جدول الاعمال الجلسة القادمة ليتم نقاش فيه بعد اقرار قانون المجلس الطبي الذي ينتظر ان ينتهي بعد مناقشة المادة 17 والتي تم تأجيل النقاش فيها ليوم الاثنين القادم.
وتأتي مشاورات اللجنة المشتركة القانونية والمرأة وشؤون الاسرة بوجود دائرة قاضي القضاة والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.
وتشير ابرز التعديلات على القانون إضافة مصطلحات مراعاة احكام قانون الاحوال الشخصية والقانون المدني وتم إضافة الجهات المختصة الواردة بالنص وفقاً للاحكام النافذة.
والمادة الرابعة اضافت اللجنة المشتركة مصطلح بما لا يتعارض مع النظام العام والقيمة الدينية والاجتماعية واي تشريعات اخرى للمادة.
اما المادة الثامنة التي اثارت الكثير من الجدل في اورقة المجلس اعادت صياغتها اللجنة المشتركة باعادة صياغتها.
والمادة 13 في مشروع القانون اعادت اللجنة صياغتها اضافت بان يكون هناك قرار من الجهة القضائية المختصة بالطفل المحروم.
