أولاً: تفترض هذه الآلية استقرار ونمو طبيعي في سوق العمل والأجور، في حين أنّ هذا بالكاد يتحقق حتى في أكثر اقتصادات دول العالم استقراراً، فما بالك بالدول النامية. فمثلاً لدينا في المملكة يمكن أن يعمل مهندس متدرب لمدة سنتين ضمن أجر لا يزيد على الحد الأدنى للأجور، بينما يمكن لزميله أن يعمل بثلاثة أو أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور. طبعا المهندس الأول لا يتقاضى الأجر الذي يستحقه المهندس، وبالتالي سيُظلَم لاحقا عند التقاعد وفقاً لآلية اتخاذ متوسط الأجور جميعها أساساً في معادلة احتساب راتبه التقاعدي. ومن المعروف في بلدان العالم الثالث ومنها الأردن أن الأجور في سنوات الشباب عند دخول سوق العمل ليس لها علاقة بقيمة العمل المنجز فعلاً، مما يعني أن الأجور خلال السنوات الأولى للمؤمّن عليه يشوبها الكثير من التشوهات خاصة في الاقتصادات الضعيفة والنامية.ثانياً: أدركت العديد من الدول مساويء هذه الطريقة وسلبياتها وقامت باستبدالها بمعدل الرواتب لأفضل (لأعلى) خمس سنوات (أعلى 60 اشتراكاً) أو حتى لأعلى عشر سنوات (أعلى 120 اشتراكاً) وهذه أكثر عدالةً وإنصافاً.ثالثاً: من المهم الإشارة إلى أن هذه الآلية المقترَحة حالياً في تعديلات الضمان يتم استخدامها من قبل خبراء المنظمات الدولية في بلدان العالم الثالث كنوع من الإصلاح المالي كونها تُخفّض من مقدار الراتب التقاعدي وبصورة واضحة وملموسة لجميع المشتركين، وبالتالي تُخفّض فاتورة الرواتب التقاعدية وتحقق وفراً للنظام التقاعدي.رابعاً: إن إقحام هذه الآلية على الأجور في دول العالم الثالث بما فيها الأردن التي لا تعكس معدلات التضخم المعلنة فيها على الأغلب المعدل الحقيقي للتضخم، سيؤدي إلى تشوهات بالغة في الأجور، خاصة لفترات طويلة تتعدى أل 30 سنة. فمثلاً يمكن احتساب أجر المهندس المتدرب الذي كان يتقاضى 220 ديناراً، واحتساب أجر زميله الذي كان يتقاضى 700 دينار مثلاً بعد مرور 20 سنة وبافتراض معدل تضخم 3% فالأول سيُعدّل أجره الخاضع للضمان من 220 ديناراً إلى 397 ديناراً (أي بفارق 177 دينار)، بينما زميله المحظوظ جداً والذي ربما يكون قد حصل على وظيفته بالواسطة سيُعدّل أجره من 700 دينار إلى 1264 ديناراً ( أي بفارق 564 ديناراً ) وفي هذا ظلم وزيادة للهوّة بين المؤمّن عليهم؛ أصحاب الأجور الضعيفة من جهة، وأصحاب الأجور المرتفعة من جهة أخرى.خامساً: في اقتصادات دول العالم الثالث العلاقة ضعيفة بين معدلات التضخم ومعدلات النمو في الأجور؛ فالتضخم في دولة تعتمد على الاستيراد يخضع للأسعار العالمية ولا يمكن السيطرة عليه، بينما يخضع النمو في الأجور لسياسة العرض والطلب في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة.سادساً: بالمحصلة فإن التعديل المقترح سيزيد الطين بلّة وبدلاً من أن يكحّلها عماها..!