النائب عمر النبر: لهذا صوتت ضد قانون البيئة الإستثمارية والدَّين العام وصل إلى ١١٥٪.. وكأن الذي كان له اليد العُليا في صياغته ليس وزير الاستثمار
مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2022/09/04 الساعة 21:13
مدار الساعة - كشف النائب عمر النبر عن اسباب تصويته ضد قانون البيئة الإستثمارية لسنة 2022
وقال النبر:
الأصدقاء والأحبة، بعد الجهود التي بُذِلَت مع الزملاء النوّاب خلال الفترة الماضية إمتدت لمدةِ شهرٍ وأكثر، من النقاشات والحوارات واللقاءات مع العديد من المؤسسات والأشخاص أصحاب العلاقة، منهم من أبدى رأياً وآخر قدّمَ مُقترحا. ارتأيت أن أصوّتَ ضد قانون البيئة الإستثمارية لسنة 2022 لأسبابٍ عديدة، أهمها أن الدَّين العام وصل إلى ١١٥٪ ولا يوجد مجال لمزيد من الدَّين، وخَلاصنا هو في إستثمارات نوعية تُشغِّل أبناء الوطن، وإن هذا القانون بشكلهِ الذي آتى من الحكومة أو بعد أن تمَّ التعديل عليه لا يُلبي الحاجة ولا يأتي بالحل، وسيتم خلال الأعوام القادمة تغييرهُ مرةً أخرى لنكتشف حينها أن قطار العديد من الإستثمارات قد فاتنا. وحينها سيصل الدَّين العام وخدمته درجاتٍ عاليةً وخطيرة.
وأمّا عن هذا القانون فإنه مُستنسخ عن قانون ٢٠١٤، وقد ألغى الكثير من الإعفاءات وكأن الذي كان له اليد العُليا في صياغته ليس وزير الإستثمار؛ كما أنَّ هذا القانون يجعلني أظن أنَّ هناك عدم مقاومة لرهن البلاد للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولمزيد من الدَّين وأعبائه، ورهن الإرادة السياسية بيد الآخر.
وهنا علينا أن لا ننسى بأن معظم الدول الأوروبية تعدادها السُّكاني أقل من تعداد سُكّان الأردن وحجمها يُقارب حجمنا، وقد بدأت من الصفر منذ ٧٠ عاما فقط ولكن الإرادة للتغيير كانت حقيقية وفاعلة، والســــؤال، هل نمتلك نحن هذه الإرادة ؟؟؟
وقال النبر:
الأصدقاء والأحبة، بعد الجهود التي بُذِلَت مع الزملاء النوّاب خلال الفترة الماضية إمتدت لمدةِ شهرٍ وأكثر، من النقاشات والحوارات واللقاءات مع العديد من المؤسسات والأشخاص أصحاب العلاقة، منهم من أبدى رأياً وآخر قدّمَ مُقترحا. ارتأيت أن أصوّتَ ضد قانون البيئة الإستثمارية لسنة 2022 لأسبابٍ عديدة، أهمها أن الدَّين العام وصل إلى ١١٥٪ ولا يوجد مجال لمزيد من الدَّين، وخَلاصنا هو في إستثمارات نوعية تُشغِّل أبناء الوطن، وإن هذا القانون بشكلهِ الذي آتى من الحكومة أو بعد أن تمَّ التعديل عليه لا يُلبي الحاجة ولا يأتي بالحل، وسيتم خلال الأعوام القادمة تغييرهُ مرةً أخرى لنكتشف حينها أن قطار العديد من الإستثمارات قد فاتنا. وحينها سيصل الدَّين العام وخدمته درجاتٍ عاليةً وخطيرة.
وأمّا عن هذا القانون فإنه مُستنسخ عن قانون ٢٠١٤، وقد ألغى الكثير من الإعفاءات وكأن الذي كان له اليد العُليا في صياغته ليس وزير الإستثمار؛ كما أنَّ هذا القانون يجعلني أظن أنَّ هناك عدم مقاومة لرهن البلاد للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولمزيد من الدَّين وأعبائه، ورهن الإرادة السياسية بيد الآخر.
وهنا علينا أن لا ننسى بأن معظم الدول الأوروبية تعدادها السُّكاني أقل من تعداد سُكّان الأردن وحجمها يُقارب حجمنا، وقد بدأت من الصفر منذ ٧٠ عاما فقط ولكن الإرادة للتغيير كانت حقيقية وفاعلة، والســــؤال، هل نمتلك نحن هذه الإرادة ؟؟؟
مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
