قاضي القضاة: تنظيم أكثر من 70 ألف اتفاقية أسرية

ويأتي الاجتماع الذي حضره سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي ومدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي، ورؤساء وقضاة المحاكم الشرعية في الأردن والقدس الشريف، في إطار برنامج اللقاءات الدورية مع أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين، للوقوف على تجويد العمل القضائي بما يحقق العدالة الناجزة، وتيسير سبل الوصول للعدالة.وأكد قاضي القضاة خلال اللقاء تعزيز مبدأ سيادة القانون تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي جاءت في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني، من خلال تدريب وتأهيل الكوادر القضائية، وصقل مهاراتهم وصولاً للخدمة الفضلى لمتلقيها.وأوضح الربطة، أن دائرة قاضي القضاة تسعى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية لتطبيق رؤيتها بتقديم خدمات قضائية شرعية متميزة ضمن خطة الدائرة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة (2023-2026)، إذ تركزت تلك الأهداف على مستوى التحول الرقمي، وتحسين أداء العمليات والخدمات التي تقدمها الدائرة والمحاكم الشرعية لتحقيق الخدمة الفضلى، والتميز في بناء العلاقات مع الشركاء كافة، وتحسين كفاءة الموارد في الإدارة والوحدات التنظيمية والمحاكم الشرعية.واستعرض قاضي القضاة، أبرز الإنجازات التي قامت بها الدائرة خلال الأعوام الماضية.وأشار إلى دور النيابة العامة الشرعية في حماية حقوق القاصرين ومن في حكمهم، لافتا إلى أن الدائرة بصدد توقيع اتفاقية مع مديرية الأمن العام؛ لتنظيم أطر التعاون المشترك بينهما.كما استعرض نهج الدائرة ونجاحها في رأب الصدع بين الأسر والنأي بهم، مبينا النتائج المبشرة لأعمال مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، وتمكنها من تنظيم أكثر من 70 ألف اتفاقية أسرية، واستفاد من خدمات هذه المكاتب أكثر من 160 ألف أسرة.وفيما يتعلق بالبنية التحتية، قال الربطة إن “الدائرة قد أنجزت قصر عدل شرعي في محافظة العقبة سيجري افتتاحه قريباً، والعمل على إنجاز بناء قصر عدل في محافظة الكرك، والبدء بأعمال التصميم لقصر عدل شرعي في محافظة إربد.وأشار الربطة إلى البنية التحتية الرقمية التي تركزت على عدة محاور أبرزها شبكة الربط الحاسوبية بين جميع المحاكم الشرعية المملكة ومركز الدائرة، إضافة إلى أتمتة الخدمات حيث تم تطوير أنظمة إلكترونية بديلة عن اليدوية لغايات التحول الرقمي.وبين قاضي القضاة أن الدائرة تعمل حاليا على تعميم نظام التراسل الإلكتروني “تراسل” المعتمد حاليا بين المؤسسات الرسمية بهدف تسريع الإجراءات وتطوير الخدمات، كما تم اعتماد نظام الإيرادات الإلكتروني، إضافة إلى التحول الرقمي في أعمال صرف المبالغ المالية في محاكم التركات من خلال اتفاقية تم توقيعها مع البنك الإسلامي الأردني.وأشار سماحته إلى أنه تم طرح عطاء تطوير 70 خدمة إلكترونية من أبرزها (الحجج المتعلقة بعقود الزواج، الإرث، التخارج، طلبات تنفيذ الأحكام).وجرى خلال اللقاء الاستماع من أصحاب السماحة لمداخلات وملاحظات قضاة الشرع الشريف، ومناقشتها لأخذها بعين الاعتبار.