ادخال بعض النواب كوزراء في التعديل الوزاري على حكومة بشر الخصاونة مقترح عليه خلاف كبير. ذلك أن النواب الذين سيدخلون الوزارة سيقدمون استقالتهم من البرلمان ويأتي اخرون مكانهم عملا بأحكام الدستور التي تمنع الجمع بينهما اي النيابة والوزارة .فالنائب الذي سيدخل الوزارة سيكون ملزم بتقديم استقالته من مجلس النواب بموجب الدستور كما ذكرنا . فوق ذلك سيرتب على استقالة النواب الذين سيصبحون وزراء سيرتب على ذلك دخول من جاءوا بعدهم في عدد الاصوات من القوائم الانتخابية التي ترشحت والتي فازت بذلك المقعد .
بكل تأكيد فإنه المؤيد لذلك المقترح هم أشخاص جاءوا في عدد الاصوات بعد الذين نجحوا و هم يتأملون أن يصبح من تقدم عليهم في عدد الاصوات و فاز أن يصبحوا وزراء كي يتمكنوا هم من دخول المجلس النيابي . في الجانب الثاني وعلى الصعيد الشعبي فالناس ساخطة على المجلس بحسب استطلاعات الرأي العام فكيف سيكون الحال عندما يدخل الوزارة من النواب من ليس له بصمة تشريعية ولا رقابية خلال السنتين الماضيتين وبالتالي فإن وجوده في الوزارة هو أضعاف لها و ليس تقوية لها . فوق ذلك فإن توزير النواب الذين برزوا تشريعيا ورقابيا هو خسارة للمجلس وبالتأكيد فأنه يوجد داخل المجلس عددا من هؤلاء الذين نسمع باستمرار مداخلاتهم التشريعية و الرقابية القوية و الناضجة .
قبل ما يزيد عن ثلاثين سنة درجت فكرة الجمع بين النيابة و الوزارة لكن بعد تطبيقها لعدة دورات برلمانية تم التوصل إلى حقيقة أن الجمع لا يخدم الحالة التشريعية و الرقابية لذلك تم التوقف عن العمل بها فعليا و ليس دستوريا إلى أن تم ذلك رسميا عبر التعديلات الدستورية الأخيرة التي منعت ذلك . مع ايجاد مخرج واحد وهو استقالة النائب الذي سيدخل الوزارة من مجلس النواب .مع الإشارة هنا أنه ومنذ ثلاثة شهور فإنه يعاد مثل الكلام نحو توزير بعض النواب كحالات فردية .
ختاما توزير بعض النواب مسألة جدلية في الطبقة السياسية و في دوائر صنع القرار . والاتجاه العام حسب تقديري هو سلبي تجاه الموضوع مع الإقرار أن هنالك من هو مقنع بذلك لأسباب شخصية أكثر من كونها سياسة ؟.