امام وزير الداخلية من مؤسسي الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي

1. تم تأسيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي عام 2009، بموجب قانون الجمعيات الخيرية، واتبعت لوزارة الداخلية، سندا لأهدافها وغاياتها المنصوص عليها بالنظام الأساسي للجمعية ، وعقدت الهيئات الإدارية السابقة للجمعية اجتماعات الهيئة العامة للجمعية، سندا لاحكام النظام الأساسي للجمعية، وكان يتم انتخاب الهيئة الإدارية للجمعية بذلك الوقت بعد المصادقة على التقرير الاداري والمالي، ومخاطبة وزارة الداخلية بعد كل اجتماع حسب الأصول.2. بعد اجتماع الهيئة العامة للجمعية عام 2017، بحضور مندوب وزارة الداخلية والمصادقة على التقرير الاداري والمالي وانتخاب هيئة ادارية جديدة للدورة 2017-2019 وقيامنا بتزويد وزارة الداخلية بمحضر اجتماع الهيئة العامة للجمعية والذي تم توقيعه من مندوب الوزارة بذلك الاجتماع، قام بعد ذلك الاجتماع عدد من اعضاء الهيئة العامة للجمعية بتقديم شكوى للوزارة معترضين على نتيجة الانتخابات ،علما بإنهم ليسوا مرشحين ولم يحضروا اجتماع الهيئة العامة للجمعية بذلك الوقت، وللأسف الشديد قبلت الوزارة الشكوى الكيدية بالرغم من سلامة وقانونية اجتماع الهيئة العامة للجمعية، ورفضت الوزارة تزويدنا بكتاب مفوضين بالتوقيع لبنك الإسكان بسبب تلك الشكوى الكيدية بالرغم من تكرار المطالبة بذلك الكتاب ، وفوجئنا لاحقا بصدور قرار بحل الهيئة الإدارية للجمعية بالرغم من الإجراءات القانونية التي تمت لانتخاب الهيئة الإدارية للجمعية، وتم ابلاغنا بانه اذا لم يعجبكم القرار يمكنكم الاعتراض بالمحكمة الإدارية .3. قمنا بمراجعة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتقدمنا بشكوى حول ما اتخذته وزارة الداخلية من اجراءات بخصوص انتخابات الجمعية واعترضنا على امتناع الوزارة بتزويدنا بكتاب مفوضين بالتوقيع لبنك الاسكان وبينا بالشكوى واقعة فقدان ختم قديم للجمعية ملغي بالاصل تبين استخدامه لاحقا من مقدمي الشكوى الكيدية بالرغم من علم الوزارة واشعارها بفقدان الختم وجميع الجهات التي تتعامل معها الجمعية . 4. اجريت الانتخابات باشراف اللجنة التي شكلها معالي وزير الداخلية بذلك الوقت خلال ستين يوم وفاز بعضوية الهيئة الإدارية للجمعية نفس الأعضاء اللذين فازوا سابقا ولم ينجح اي عضو ممن تقدموا بالشكوى الكيدية ،فلم يعجب هذا الفوز من تقدموا بالشكوى لوزارة الداخلية ،مما دفعهم بالقيام بمهاجمة الهيئة الادارية للجمعية ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك بشكل مستمر وتوجيه كلام غير مقبول لم تلتفت له الهيئة الادارية للجمعية، واستمرت بالقيام بعملها منذ شهر تشرين ثاني 2017 ولغاية موعد الانتخابات للجمعية بشهر أيار 2019، وحققت خلال تلك الفترة تقدم نوعي بعمل الجمعية بالاضافة لما تحقق بسنوات سابقة. 5. قبل موعد الانتخابات للجمعية بشهر أيار 2019، تقدمت مجموعة من اعضاء الهيئة العامة وتحديدا من محافظة اربد، بشكوى للوزارة وطلبوا فتح صناديق للانتخابات بالمحافظات وتأجيل الانتخابات بسبب تزامنها مع شهر رمضان، بالإضافة لمحاولة فرض عدد معين عن محافظة إربد على شكل كوتا ليكونوا اعضاء بالهيئة الإدارية القادمة للجمعية للدورة 2019-2021، وحاول احد موظفي الوزارة وخلال اجتماع داخل الوزارة خصص لبحث موضوع الشكوى المشار لها ومن خلال اللجنة التي شكلت لبحث الشكوى المقدمة، وطلب منا ان نتوصل لحل مع مقدمي الشكوى وخاطبنا قائلا ( يا بتحلوا يا بنحل) تهديد مبطن بحل الهيئة الإدارية للجمعية بالرغم من قرب موعد الانتخابات بذلك الوقت عدا عن عدم قانونية بنود الشكوى المقدمة وتعارضها مع نصوص النظام الاساسي للجمعية كما تبين لاعضاء اللجنة. 6. علمنا لاحقا بوجود تحشيد لاحداث فوضى باجتماع الهيئة العامة للجمعية المقرر بشهر أيار 2019، وعلى أثر ذلك تم مخاطبة الوزارة واعلامها بهذا الأمر، والطلب بتوفير الأمن ليسير اجتماع الهيئة العامة للجمعية بدون مشاكل، وللأسف الشديد لم نشاهد حضور ولو شرطي أمن واحد، وبالفعل حدث ما توقعناه وحذرنا منه بذلك الاجتماع حيث بعد مناقشة التقريرين المالي والاداري والمصادقة عليهما حسب الاصول وانتخاب مدقق حسابات ،وقبل البدء باجراء الانتخابات باشراف لجنة تقررها الهيئة الادارية ، بدات اعداد من الحضور باحداث عملية فوضى وشغب وجرت عدة محاولات لتهدئة الاوضاع ولكن لم يستجب احد، مما اضطر رئيس الجلسة الزميل محمد عربيات بصفته رئيسا للجمعية وبالتشاور مع بعض اعضاء الهيئة الادارية بذلك الوقت وتم الاتفاق على رفع الجلسة ، لاجراء الانتخابات بوقت لاحق ، وبعد مغادرة رئيس الجلسة الزميل محمد عربيات ومعه عدد من اعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الاجتماع المذكور، قام عدد من المرشحين بذلك الوقت بعمل محضر اجتماع غير قانوني وارسلوه لوزارة الداخلية، ذكروا فيه بأنهم فازوا بالتزكية وللأسف الشديد قامت الوزارة بقبول هذه النتيجة ورفضت أن يتم تحديد موعد جديد للانتخابات وابلغتنا بأنه اذا لم يعجبكم القرار يمكنكم الاعتراض لدى المحكمة الإدارية كما فعلت عام 2017. 7. استمرت المجموعة التي اعتبرتهم وزارة الداخلية أعضاء هيئة إدارية للجمعية منذ عام 2019 يعملوا بالجمعية لمدة ثلاثة سنوات بسبب وباء الكورونا، وبالرغم من صدور قرار من وزارة الداخلية بالسماح بإجراء الانتخابات بمواقيت محددة، إلا أن تلك المجموعة ماطلت ولم تلتزم باي موعد بذريعة أن الانتخابات للجمعية تجري بشهر أيار وللأسف الشديد وزارة الداخلية غضت النظرعن هذه المخالفة،وتم مراجعة وزارة الداخلية من قبل عدد كبير من اعضاء الهيئة العامة طالبين إجراء انتخابات الجمعية حسب الموعد الذي حددته الوزارة وقدموا شكاوي خطية كان يتم حفظها بدون إجراء من قبل الوزارة .8. تم تحديد موعد انتخابات الجمعية بتاريخ 21/5/2022، وبسبب وجود خلافات ما بين الهيئة العامة للجمعية ولجنة تسيير أعمال الجمعية، فقد قمنا بمقابلة معاليكم بتاريخ 6/3/2022 قبل موعد الانتخابات المحدد بشهرين طالبين تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات، لئلا يتكرر ما حدث بانتخابات عام 2019، وللأسف الشديد لم يتم الموافقة وتم حفظ الطلب كما تم ابلاغنا بذلك من قبل الوزارة ، وبتاريخ 21/5/2022 واثناء انعقاد اجتماع الهيئة العامة للجمعية، وعرض التقرير الاداري والمالي، فلم يتم الإجابة على اية ملاحظات قدمها اعضاء الهيئة العامة للجمعية وتم طرح المصادقة على التقرير الاداري والمالي ولم يتم التحقق من صحة التصويت وأن الموافقين هم أغلبية الحضور، وبعد ذلك تقديم استقالة لجنة تسيير أعمال ألجمعية، وتم الإعلان عن لجنة الإشراف على الانتخابات للجمعية، بالرغم من خلافات حول تركيبة اللجنة، وبهذه الاثناء تدافعت اعداد كبيرة من اعضاء الهيئة العامة للجمعية لمباشرة الانتخابات، مما اربك عمل اللجنة التي عملت ما بوسعها لتنظيم العملية الانتخابية 9. خلال الفوضى التي حدثت تم ضبط أوراق انتخابية مختومة بشكل مسبق وغير موقعة من لجنة الإشراف، وتبين أن هناك مجموعة محسوبة على إحدى الكتل والتي أدركت ان فرصتها بالفوز ضعيفة، لذا خططوا لتزوير الانتخابات وعلى اثر هذا الكشف لعملية التزوير، قامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالغاء الانتخابات واشعار وزارة الداخلية بما جرى، وبدعوة من الدكتور ايمن الرومي مساعد محافظ العاصمة تم عقد لقاء مع ممثلين من المرشحين لانتخابات الجمعية وتم الحديث حول مجريات العملية الانتخابية، والحلول المقترحة، وبعد الاجتماع علمنا بصدور قرار من وزير الداخلية بتشكيل لجنة للاعداد لانتخابات الجمعية بالاستناد لقانون الجمعيات. 10. تنص المادة رقم (19) من قانون الجمعيات للوزير المختص تعيين هيئة إدارة مؤقته للجمعية لتقوم مقام هيئة إدارتها وتحل محلها في اي من الحالات التالية :- الخ المادة وبذات المادة جاء بالفقرة (ب)1. على هيئة الإدارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعية للانعقاد خلال ستين يوما على الأكثر لانتخاب هيئة إدارية جديدة وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.. 2. إذا تعذر تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئة الإدارة المؤقتة لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة. لا زالت هيئة الإدارة المؤقتة التي شكلها معاليكم لاجراء انتخابات الجمعية ممتنعة عن تحديد موعد الانتخابات، وقد راجع عدد من اعضاء الهيئة العامة بتاريخ 22/8/2022 عطوفة رئيس اللحنة المؤقتة طالبين تحديد موعد الانتخابات باسرع وقت ممكن سندا لقانون الجمعيات ،وللاسف كانت الردود ضبابية ولم يتم تحديد موعد لاجراء الانتخابات،ان استمرار هذا الوضع وعدم الالتزام بقانون الجمعيات وتحديد موعد الانتخابات له أثر على أوضاع الجمعية وأعضائها لوجود الكثير من الأمور المطلوب إنجازها بهذه المرحلة، عدا عن إعلان المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بانها ستقدم مشروع تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لمجلس النواب،هذا القانون الذي عليه الكثير من الملاحظات وبما يضر متقاعدي الضمان الاجتماعي .معاليكم القادم من مركز الازمات وخدمته الطويلة بالجيش العربي ،نعلم حرصكم الشديد على تطبيق القانون ، ومن المؤكد انه ومنذ صدور قراركم بتشكيل لجنة مؤقته لاجراء الانتخابات للجمعية فلا بد انكم مطلعون ومتابعون لاعمال اللجنة ومن المؤكد بان اعضائها يبذلوا كل الحرص لانجاز مهمتهم باقرب فرصة ممكنة ، مذكرين بان احد اعضاء اللجنة الموقرة ترأست لجنة شكلها معالي وزير الداخلية السابق غالب الزعبي لنفس الغاية عام 2017 والتزمت بنص القانون واجرت الانتخابات خلال ستين يوم الاولى ،واننا لا نجد مبررا للجنة الحالية اطالة امد اجراء الانتخابات ونامل ان تجري بالقريب العاجل حرصا على عدم اعاقة اعمال الهيئة الادارية القادمة لتتمكن من تنفيذ برنامجها الذي قدمته للهيئة العامة .وتفضلوا بقبول فائق الاحتراممحمد عربيات 0795489051 ايمن المعايطه 0797777870