يبدو أن الأحزاب السياسية دخلت في سباق ومنافسة شديدة فيما بينها لاستقطاب الأعضاء والمؤسسين تمهيدا لاستكمال الأعداد اللازمة التي نص عليها قانون الأحزاب الجديد للحصول على الترخيص الرسمي لتتمكن من ممارسة عملها بشكل شرعي، وتبدأ بتجهيز أوراقها وترتيب ملفاتها لترتيب البيت الداخلي للبدء بالتحضير لدخول المنافسة في الإنتخابات النيابية القادمة، حيث بدأنا نقرأ عن أحزاب مرخصة سابقة تسعى جاهدة لتصويب وضعها وفق القانون الجديد قبل انتهاء المهلة الممنوحة لها، وهناك أحزاب يبدوا أنها غير قادرة على تصويب أوضاعها فبدأت باللجوء إلى الاندماج مع أحزاب أخرى، لتشكل حزبا قويا، وهناك أحزاب ذهبت باتجاه الإفصاح بأن أعداد المؤسسين لديها أصبحت بأعداد كبيرة تزيد بعدة آلاف عن الأعداد المطلوبة للترخيص، وقد يكون هذا الإفصاح لهدفين، الهدف الأول إرهاب الأحزاب الأخرى، والهدف الثاني تحفيز الأشخاص الذين ينوون الإنخراط في العمل الحزبي والسياسي للانضمام لهذا الحزب، كما أننا بدأنا نشتم رائحة المنافسة الشديدة مع الاقتراب لموعد الإنتخابات النيابية القادمة التي ستكون وفق أسس حزبية، حيث أن المتابع للشأن السياسي العام يلاحظ وكأننا نعيش أجواء الانتخابات، لكن ما يلفت الإنتباه غياب أحزاب المعارضة وهذا ما سأفرد له مقالا خاصا، التحدي الأكبر الذي ستواجهه هذه الأحزاب هو إيجاد برامج ذات مضامين عملية تكون كفيلة بإقناع الناس للتوجه لصناديق الإقتراع والتصويت لهذه الأحزاب السياسية، من القوائم الوطنية على مستوى المملكة، حمى المنافسة بدأت تشتد، وهذا يشكل ضغطا نفسيا على الأحزاب التي هي قيد التشكيل، والتي تسابق الزمن لإنجاز مهمتها بالسرعة الممكنة لتتمكن من الحصول على حصة من كعكة مقاعد البرلمان، وتحجز لها مقاعد في مجلس النواب، بما يؤهلها من الظفر على عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة الحزبية التي سيشكلها الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب، أو التي ستشكل من التكتل الحزبي من عدد من الأحزاب السياسية الفائزة بالانتخابات القادمة، الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، وإن غدا لناظره لقريب.