مدار الساعة - كشفت مصادر غربية أن الاتفاق الأميركي القطري حول محاربة الإرهاب ينص على إرسال مسؤولين أمريكيين إلى الدوحة لمساعدة مكتب النائب العام في ملاحقة الأشخاص المتهمين بتمويل الإرهاب.
وكان البلدان قد وقعا المذكرة الخاصة بمحاربة الإرهاب ومنع تمويله أثناء زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى العاصمة القطرية في 11 يوليو/تموز الجاري. وشدد الطرفان على أن الاتفاق ليس مرتبطا بالأزمة الخليجية الراهنة، بل جاء بعد جهود استمرت لإعداده نحو عام.
ولم تنشر أي تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذي وقعه تيلرسون ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
لكن وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول غربي في الخليج أطلع على الوثيقة، قوله إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام. وحسب الوثيقة، سترسل واشنطن اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأميركية إلى النيابة العامة في قطر للمساعدة في هذه الجهود.
وتابع المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع، أن المسؤولين الأميركيين "سيعملان جنبا إلى جنب مع قطر لتوجيه التهم إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين".
كما تشمل الإجراءات الأخرى في المذكرة، فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب. ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دوليا للإرهاب دون تحديد مجموعات معينة.
وقال المسؤول الغربي "إنه اتفاق قوي للغاية إذا تم تطبيقه.. سيحقق ذلك بالضبط ما طلبه (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) في قمة الرياض".
ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعليق على الموضوع.
من جانب آخر، قال مسؤول قطري للوكالة إن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسؤولين الأمريكيين، لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون بعد.
كما أشاد مسؤول أمريكي في الخليج في تصريحات لـ"رويترز" بالجهود القطرية الأخيرة لوقف تمويل الإرهاب، قائلا: "منذ حدوث الأزمة حدثت اعتقالات وزادت المراقبة. واتخذ القطريون خطوات مهمة".
