تصنيف الأردن الائتماني جرى تثبيتـه أي أنه لم يتراجع، وهذا بحد ذاته خبر جيد في ظل ظروف صعبة, وهو أيضا يخدم أغراضاً كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر, الاقتراض الخارجي بأسعار فوائد مناسبة, لكن الأهم هو طمأنة المستثمرين.ما بقي من هذا العام فرصة لإجراءات تدفع نحو تحسين هذا التصنيف فإذا كنا سنسير بالاتجاه الصحيح، أم أننا سنقبل بهذا الحد من التصنيف الدولي وهو ليس مرضياً، وهو يقف عند الحد الأدنى لتصنيف اقتصاديات البلدان المرغوبة من المستثمرين، لكن حذار من أي انخفاض يخرج الأردن من دائرة الثقة ويأتي على ما تبقى من استثمارات.التصنيف مرتبط بعناصر أساسية منها حجم الدين العام وخاصة بالعملة الأجنبية، وعجز الموازنة، ومعدل النمو الاقتصادي، وتدفق الاستثمارات والمنح الخارجية، من أهم المؤشرات التي تؤخذ بالاعتبار عند تقييم الاقتصاد الوطني.وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز حافظت على نظرة مستقبلية مستقرة بالرغم من حالة عدم اليقين السائدة عالميا مع ارتفاع أسعار النفط والغذاء في ظل الأزمة الأوكرانية.الوكالة لاحظت أن معدل البطالة لا يزال أعلى من مستوياته قبل كورونا إلا أنه آخذ في الانخفاض، وبلغ ذروته عند 25% في الربع الأول عام 2021 وانخفض إلى 23.2% في الربع الثالث.الوكالة توقعت المزيد من التحسن لأداء الاقتصاد الكلي والمالية العامة عام 2022، مع وصول نسبة النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5%، وانخفاض عجز الموازنة العامة بما مقداره 1.5% عن مستواها عام 2021. لكن هذا التعافي الذي يعزا إلى زخم الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يجب ان تنعكس في تعزيز النمو، كي يلمس الاقتصاد ومنه المواطن اثر هذا التعافي.لم تغفل الوكالة تعافي القطاع السياحي، لكننا نريد على ذلك لانه كان بالامكان افضل مما كان.النمو الاقتصادي وهو يعني نمو الناتج المحلي الاجمالي هو ما يخفض مستويات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط لتصل إلى 78% اي ان الاقتصاد مطالب بان يتجاوز نموه حاجز الـ5% حتى عام 2025.الاردن كان مبكرا تحوط من ارتفاع أسعار الغذاء، خاصة القمح، بمخزون استراتيجي يكفي المملكة 17شهرا.المهم هو ثقة الأسواق الدولية والمجتمع الدولي بمنعة الاقتصاد الأردني وقدرته على التعافي وتوسيع الحيز المالي.qadmaniisam@yahoo.com