“النواب” يقرّ 33 مادة من “البيئة الاستثمارية”

وأقر المجلس حتى الآن 33 من أصل 52 مادة يتكون منها مشروع القانون، كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مع إجراء بعض التعديلات بعد نقاش موسع حول مواد مشروع القانون.وأقرّ المجلس، خلال الجلسة المسائية، عددا من مواد المشروع كما جاءت من الحكومة مع تعديل البند 2 من الفقرة “أ” من المادة 22 والتي نصت على أن “للمطور الرئيسي بموافقة المجلس استرداد أراضيه التي انتقلت ملكيتها إلى المؤسسة المسجلة كليا أو جزئيا” ليتم شطب كلمة “المجلس” والاستعاضة عنها بـ”مجلس الوزراء”.ووافق المجلس على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بإضافة مادة جديدة من فقرتين “أ” و”ب” إلى مشروع القانون، بالرقم 33 مع مراعاة إعادة ترقيم المواد.ونصت الفقرة “أ” على أن “تطبق إقليم البتراء التنموي السياحي أحكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في هذا القانون”، فيما نصت الفقرة “ب” على أن “تخصص لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ما نسبته 50 بالمئة من الإيرادات المتأتية للسلطة وفقاً لأحكام هذا القانون”.ووافق مجلس النواب، بحسب المادة 33 من مشروع القانون، على منح موظفي وزارة الاستثمار المفوضين “خطيا” من الوزير لغايات قيامهم بمهامهم، صفة الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.ورفع الدغمي الجلسة إلى صباح يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة مناقشة مشروع القانون.