نقطة خلاف وحيدة كما تقول الانباء الواردة من القطاع الطبي, تعطل سير القانون الجديد للمجلس الطبي الاردني, وهي المتعلقة في السماح لحملة شهادات الاختصاص الدولية بشروط محددة مزاولة المهنة كأخصائيين في الأردن دون الزامهم باجتياز امتحان البورد الأردني والتحصل عليه كما كان الحال حتى العام 2001, ويحشد كل طرف اسبابا لا تخلو من وجاهة, لكن المزعج او المربك في الاختلاف انه يعتدي او اعتدى على الحقائق كما هو شأن اي اختلاف في الاردن, فالمطلوب هو مزاولة المهنة لمن يحمل شهادات مزاولة في اختصاصه وليس الحصول على البورد الاردني الذي يحظى باحترام وتقدير دول العالم, دون المرور في الاجراءات والمتطلبات التي حصل عليها حملة البورد الاردني, وكأنها معادلة اسوة بمعادلة شهادات الثانوية, وهذا ما يرفضه كثيرون وانا منهم, لان فيه تطاولاً وانتقاصاً من سيادة الدولة وهيبتها, وفيه تقزيم للبورد الاردني الذي وضع لنفسه مكانا مرموقا بجهد كل العاملين في القطاع الصحي.
التعديل المطلوب بمنح مزاولة المهنة للاطباء الاردنيين الذين زاولوها في الخارج كما كان معمولا سابقا وبشروط محددة وضامنة لصدقية الممارسة وحقيقتها, مطلب عادل, فالغالبية العظمى من حملة شهادة الطب والحاصلين على شهادة اختصاص عليا على قدر أكثر من كاف لممارسة الطب الآمن، وحرمان الوطن من أصحاب الكفاءة والخبرات خوفاً من نسبة ضئيلة قد لا يكون عادلا خاصة في ظل التأكد من الاوراق والخبرات العلمية والممارسة السريرية, فهذه النسبة الضئيلة ليست المدخل الصحيح لمقاومة القرار خاصة اننا بحاجة لحل أزمة نقص الأخصائيين في جميع أنحاء المملكة، على الرغم من توافر المرافق الطبية المجهزة لاستقبال جميع الحالات, وهنا لا بد من الاشارة الى ما قاله مصدر بأن الاصرار على رفض منح المزاولة قادم من اطباء الاختصاص على قاعدة شخصانية حتى يبقى اصحاب الاختصاصات النادرة يتحكمون بالسعر والمشهد.
بالمقابل يرى اصحاب الرأي الرافض ان هذه اتهامات باطلة, فقد تطورت مهنة الطب خلال سبعين عاماً بجهود الأوائل من الأطباء والعاملين في المهن الطبية والصحية والإدارة، ووصلنا الى مستوى متميز على مستوى المنطقة والعالم من الناحية المهنية والعلمية, ولكن وللأسف تراجع المستوى بسبب تراجع الإدارة، وتدمير القطاع العام بما فيه القطاع الصحي, والآن تأتي الضربة القاضية لهذا القطاع المتميز من خلال مشروع قانون المجلس الطبي، والذي يفتح الباب على مصراعيه لكافة المستويات من الأطباء، الجيد والرديء ومن جميع الدول ليكونوا اخصائيين في مختلف الاختصاصات دون دخول أي امتحان، وذلك من اجل لوبي ضاغط أقنع صاحب القرار لتغيير القانون، وهم اقلية مؤثرة.
ومن البديهي ان قانون المجلس الطبي وشهادة البورد الاردني، التي مضى عليها اربعون عاما، هي السبب الحقيقي في وصول المستوى العلمي والمهني في بلدنا إلى ما نحن عليه، كما أصبح الكثير من الأطباء في الدول العربية يتقدمون للامتحان للحصول على الشهادة الأردنية لما لها من موقع متميز, الحل الواقعي لجميع الأطباء ليس بما جاء في هذا القانون ولكن بإعادة ترتيب الامتحان ليكون عادلا بشكل أوضح، وكذلك بوضع آلية للرقابة من تصوير وتسجيل لمنع الفردية والمزاجية، وان يكون الممتحنون ذوي خبرة لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على الاختصاص.
لذلك فإن الحل هو بسحب القانون وإعادة دراسته بما يحافظ على مستوى الطب والمهنة بشكل عام، حفاظاً على صحة الشعب والابناء والاحفاد، عدا عن ذلك يتحمل المسؤولية كاملة كل شخص له علاقة بهذه التغييرات.
omarkallab@yahoo.com