ذكر رئيس الوزراء بشر الخصاونة في كلمته التي افتتح بها اليوم مؤتمر (تجربة المملكة في مواجهة جائحة كورونا.. الحقائق والتحديات والفرص المتاحة) أن حجم الإنفاق العام على جائحة كورونا وتداعياتها في مجال الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات المتضرّرة تجاوز الثلاثة مليارات دينار.. وأردف بأن الخزينة العامة تكلّفت ما يزيد على (3) مليارات دينار للتعاطي مع الجائحة..!
ومن اللافت في كلمة الرئيس أمران محتملان:
الأول: إمّا أنه أسقطَ تماماً ما أنفقته مؤسسة الضمان الاجتماعي على مختلف برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الجائحة وهي مبالغ قد تصل إلى مليار دينار.. وهذا فيه ظلم وإنكار لدور المؤسسة، وهذه مصيبة، بصرف النظر عن موقفنا من معظم هذا الإنفاق ومن أنه خارج نطاق ما يسمح به قانون الضمان الاجتماعي..!
الثاني: وإما أنه اعتبر أن المبالغ التي تكلّفتها مؤسسة الضمان ضمن المبالغ المدفوعة من الخزينة العامة للدولة، وهذا ينطوي على مخالفة كبيرة للقانون، وكأنه بذلك يخلط بين أموال الضمان وأموال الخزينة العامة للدولة، ويعتبرها أموالاً عامة داخلة في خزينة الدولة وتلك مصيبة أعظم..!
في كلا الأمرين، فقد أخطأ دولة الرئيس، ما يستلزم أن يقوم الناطق الرسمي باسم الحكومة بتوضيح المسألة، لأن مثل هذا التصريح يُرسّخ القناعة لدى الكثيرين بأن الحكومة تتعامل مع أموال الضمان كأموال خاضعة لولايتها وأن من حقها أن تتصرّف فيها كيفما تشاء..!
في ظل صمت مدير عام مؤسسة الضمان إزاء الموضوع وعدم صدور بيان توضيحي من المؤسسة، بات من الأهمية أن تسارع الحكومة إلى التوضيح، وأن تفصل بين ما تكلّفته خزينة الدولة وما تكلّفته خزينة الضمان من أموال لمواجهة الجائحة وتداعياتها..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية