كلنا يعلم أن الديمقراطية لا يصنعها إلا الديمقراطيون، فلا يصنعها من كان ديكتاتوريا، حتى لو تحول إلى النهج الديمقراطي، لأنه إعتاد على هذا النهج والسلوك والفكر، فمن الصعب تغيير سلوكه وفكره بسهولة، وهكذا الحياة الحزبية، والأحزاب السياسية لا ينتجها إلا حزبيين مارسوا بالفعل وشاركوا وما زالوا في العمل الحزبي، فبعد نحو ما يزيد عن ستة عقود من تعطل الحياة الحزبية والتحديات والمعوقات والتشوهات التي واجهتها حتى بعد استئناف الحياة الديمقراطية والحزبية نريد أن نفرض الأحزاب السياسية على المجتمع الأردني، وننجح الأحزاب السياسية ونرسخها خلال فترة زمنية قصيرة، ونقنع بها الشباب، بشكل خاص، والمجتمع الأردني بشكل عام، فهذا تحدي صعب المنال والتحقيق، ولذلك يجب أن نترك الساحة الحزبية للحزبيين الممارسين والمنخرطين في أحزاب سياسية لتحفيز الناس وتشجيعهم للدخول في الأحزاب السياسية، أما من لم يمارس العمل الحزبي ولا ينوي ممارسته مستقبلا فاليترك الساحة لأهلها، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، وأن يقتصر دورهم في الحديث عن قانون الأحزاب وإيجابياته من الجوانب القانونية دون التطرق لتشجيع أي كان لدخول الأحزاب، فعملية إقناع الناس بأهمية الأحزاب السياسية وتحفيزهم للانخراط بها مهمة صعبة جدا وليست بهذه السهولة، فعلى مدار ثلاثة عقود أي حوالي ثلاثون عاما لم تقتنع الناس بالأحزاب السياسية، ولم تتمكن الأحزاب من جذب الناس للانضمام إليها، فكيف ستنجح بتحقيق هذا الطموح الوطني خلال بضع سنوات قصيرة، أو بضع أشهر، في ظل وجود ما يزيد عن ستون حزبا مرخصا بموجب القانون القديم والجديد، علاوة عن وجود قانون يستثني عدد لا بأس به من الوزارات والمؤسسات العامة من السماح لموظفيها أو قياداتها الإدارية من الإنضمام للأحزاب السياسية بهدف الحيادية في العمل والأداء ، فهل وصلت الرسالة،،،؟. وللحديث بقية.