وزير الداخلية : إدارة ازمة كورونا كانت الجسر الذي عبرت فيه من الحياة العسكرية للحياة المدنية . ** ظاهرة المخدرات جريمة منظمة وتستهدف الاردن كممر الى دول الخليج العربي .*: الامن العام وضع خطة من اربعة محاور لمواجهة انتشار المخدرات .* ضبطنا ٤٠ مليون حبة كبتاجون منذ بداية العام مقارنة مع اقل من ١٦ مليون حبة في عام٢٠٢١.* عدد كميات مضبوطات المخدرات ارتفع كثيرا لكن عدد المضبوطين انخفض .* الفراية: هناك انخفاض في عدد حالات التعاطي وزيادة في حالات الاتجار والترويج* العمل الرئيسي لوزارة الداخلية هو التنمية .* الحكومة اتخذت قرارات لتسهيل الحصول على الجواز الاردني من خلال الاستثمار .* خلال ١٠ شهور ٧٩ شخصاً حصلوا على الجنسية الاردنية مقابل الاستثمار . * البيئة الاستثمارية في الاردن جاذبة نتيجة الاستقرار السياسي *تاشيرات القدوم للاردن والاقامات اصبحت الكترونية بشكل كامل .*الحكومة اتخذت قرارات مهمة مع ابناء الاردنيات في التعليم والصحة والتملك
مدار الساعة - قال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، خلال مقابلة أجراها على شاشة سكاي نيوز عربية، إن تهريب المخدرات إلى الأردن هي عملية منظمة وعابرة للحدود، وإنها لا تستهدف الأردن بشكل رئيسي، وإنما تستخدمه للمرور إلى دول الخليج العربي والدول الأخرى، والتي بطبيعة الحال لديها قدرة شرائية أعلى.
وأوضح أن الأردن يعاني من مشكلة تتعلق بضعف في قدرة بعض الدول المجاورة على ضبط حدودها، وأشار إلى وجود مشاكل داخلية لهذه الدول، تؤدي إلى وجود فجوات ينفذ من خلالها مهربي الأسلحة والمخدرات.
وقال الفراية، إن ظاهرة المخدرات عالمية، وأن مديرية الأمن العام الأردنية، وضعت خطة استراتيجية للتعامل مع هذه الآفة. وتتضمن الخطة، محورا توعويا، ومحورا عملياتيا، ومحورا استخباراتيا، وآخر قضائيا، ولفت إلى تراجع في عدد قضايا تعاطي المخدرات، مع ارتفاع ملحوظ في قضايا الاتجار والترويج، وزيادة في أعداد الكميات المضبوطة.وبيّن الفراية أنه تم ضبط أكثر من 3 أطنان من مادة الحشيش هذا العام، بمعدل زيادة نصف طن عن العام المنصرم، أما الهيروين فقد ضُبط 36 كيلوغراما، في حين لم تتعدى الكمية المضبوطة الكيلوغرام في العام الماضي، أما الارتفاع الأكبر، فكان لحبوب الكبتاغون التي ضبط منها ما يقارب الـ 40 مليون حبة هذا العام، مقارنة مع 16 مليون حبة ضبطت في العام 2021.دور وزارة الداخلية في التنمية المحلية والتشجيع على الاستثمارقال الفراية، إن البيئة الاستثمارية في الأردن هي بيئة جاذبة، لأنه يتمتع باستقرار سياسي وأمني، إضافة لإتفاقيات التجارة مع دول كبرى يمكن استغلالها من قبل المستثمرين، وبيّن أن العمل الرئيسي لوزارة الداخلية، هو التنمية، بعكس الصورة السائدة في الشارع الأردني أن دورها يقتصر على الواجب الأمني، وبيّن أن الحكام الإداريين في جميع المحافظات يتقدموا على كل موظفي الدولة فيها، وبالتالي هم معنيين بالتنمية في هذه المحافظات. وتشجع الوزارة الاستثمار من خلال تسهيل اقامة المستثمرين في الأردن، وتوطين الاستثمارات القائمة، ومنح الاقامات أو جوازات السفر المؤقتة أو الدائمة، وتواصل الحكام الاداريين مع المستثمرين في مواقعهم وتأمين الحماية لهم، والاستماع إلى شكواهم ونقلها إلى عمان ومن ثم تُنقل من خلال الوزير إلى مجلس الوزراء والوزارات المعنية. وأضاف الفراية، أنه تم منح الجنسية الأردنية لـ 79 شخصا مع عائلاتهم، منذ تعديل شروط الحصول على الجنسية، والذي تم تعديله منذ شهر ايلول الماضي، وأكد أن الحكومة أخذت قرارات جريئة بتخفيض شروط الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار، مع المحافاظة على الشروط المتعلقة بالعمالة. وأوضح أن الحكومة قدمت مشروع تحسين البيئة الاستثمارية لمجلس النواب، وتتم مناقشة حاليا. دور وزارة الداخلية في تطوير المنظومة الادارية أشار الفراية إلى أن وزارة الداخلية هي الوزارة الأولى التي قامت بأتمتة جميع خدماتها، وذلك للتسهيل على المراجعين أو القادمين من الخارج والحصول على الخدمة عن بعد، وأكد على حرص الوزارة على مواكبة التطور الالكتروني والتحديث الدائم للخدمات المقدمة. وبيّن أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ الرؤية المتعلقة بتحديث وتطوير القطاع العام من خلال الحكام الاداريين بتحسين الادارة العامة في محافظاتهم، ونقل حاجاتهم إلى الحكومة المركزية، والتخفيف من القيود الأمنية بما يسمح بسريان العملية الادارية والحكومية بسلاسة ومرونة. أبناء الأردنيات بما يخص أبناء الأردنيات قال الفراية، إن أبناء الأردنيات يحملون بطاقة تعريفية مخصصة يتم التعامل بها كهوية في الدوائر الحكومية، وأنهم يتمتعون بحرية التملك، كما أن الحكومة أخذت قرارات مهمة لصالحهم في قطاع الصحة والتعليم، ما منحهم مميزات مماثلة لحاملي الجنسية الأردنية في هذه القطاعات، إضافة إلى حصة من المقاعد الدراسية المخصصة لهم في الجامعات الحكومية.
