لبنان على موعد مع العتمة الشاملة بدءاً من الغد

وأعلنت «مؤسسة كهرباء لبنان»، في بيان، «نفاد مخزون المؤسسة من مادة (الغاز أويل)»، وقالت: «لما كان ما تبقى من طاقة كهربائية منتجة، يتم توليدها فقط من معمل الزهراني، وهو المعمل الوحيد المتبقي على الشبكة، وذلك جراء نفاد مخزون معمل دير عمار من مادة الغاز أويل».وأشارت المؤسسة إلى أنه «لم يتم توريد بموجب اتفاقية التبادل المبرمة بين كل من جانب الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، أي شحنة (غاز أويل) مخصصة لشهر أغسطس (آب) 2022 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة جانب وزارة الطاقة والمياه، المديرية العامة للنفط، كما أن المؤسسة لم تتبلغ بعد ما إذا كان سيتم توريد لصالحها شحنة غاز أويل خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2022، مع العلم أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية».ولفتت المؤسسة إلى أنه لم يتبين الموعد الفعلي لوصول الطاقة الكهربائية من المملكة الأردنية الهاشمية، والموعد الفعلي للبدء باستجرار الغاز الطبيعي من جمهورية مصر العربية، وذلك بانتظار أن يتم تأمين التمويل اللازم لهذين المشروعين من قبل الجهات المعنية.وفي حين وصل مخزون معمل الزهراني من مادة الغاز أويل لأقصى حدوده الدنيا، وقد شارف النفاد، أفادت مؤسسة كهرباء لبنان بأنه «سوف يتم وضع معمل الزهراني قسرياً خارج الخدمة بعد ظهر يوم الجمعة، ما سيؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة على الأراضي اللبنانية كافة، على أن يعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة».وفي هذا الإطار، كشفت المديرة العامة للنفط في لبنان أورور فغالي، في حديث للوكالة «المركزية»، أن باخرة مُحَمّلة بالفيول العراقي ستتوجّه في 5 سبتمبر من العراق إلى لبنان، وذلك بعدما توقف عقد الدولة مع العراق في أغسطس الحالي، فتحرّك الجانبان اللبناني والعراقي لتجديد العقد، فاتخذت الحكومة العراقية قرار معاودة تزويد لبنان بالفيول في الأيام الأخيرة، ما أخّر خطوة الاستيراد نظراً إلى الإجراءات الإدارية الروتينية وموافقة مجلس الوزراء العراقي لإكمال العقد مع لبنان.ومنذ نحو عام، يعاني لبنان انقطاعاً في التيار الكهربائي عن المنشآت والمنازل لساعات طويلة، بسبب شح الوقود المخصص لتشغيل محطات توليد الكهرباء، جراء عدم توفر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.ومنذ أكثر من عامين ونصف العام يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، سببت تدهوراً حاداً في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشحاً في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.