المجالي: قانون الاستثمار يؤسس لحالة عدم استقرار تشريعي ويضر بصغار المستثمرين

في حالة من عدم اليقين وعدم الثقة بمستقبل استثماراتهم. ورأى المجالي ان مشروع القانون يؤسس لحالة من عدم الاستقرار التشريعي ويضيق الخناق على صغار المستثمرين عندما نص على انه اذا ما تم تعديل او تغير القانون فان اي مستثمر براس مال خمسة ملايين او مستثمر يوظف ٢٥٠ اردني لن يتأثر بهذا التعديل وهو من شأنه الحاق ضرر بالغ بصغار المستثمرين الذين يشكلون ٩٩،٥ من اقتصاد الاردن ولفت المجالي الى ان مشروع القانون اغفل الحديث عن مناطق تكنولوجية تعنى بتحفيز صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعة وتصميم وتطوير الالكترونيات ومراكز البيانات وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي وغيرها من الانشطة المكملة لتساعد المملكة للولوج الى تلك الصناعه، لكي لا نخسر الرهان على قطاع التكنولوجيا، الذي يشكل اعلى نسب نمو سنوية على اساس قطاعي ويدعم نمو الناتج المحلي، وهو يلعب دورا مهما في الاقتصاد و يدعم الاتجاه بتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد رقمي، ويجعل من الاردن مركزا رئيسا للتكنولوجيا مستقبلا. ولتكون في مقدمة الدول الحاضنة للابداع والمبدعين ورواد الاعمال الذين لم يوليهم القانون أي اهتمامٍ يذكر،