'مشاهير السوشال ميديا' يواصلون تقديم إقراراتهم الضريبية و'الضريبة' تكشف العدد

وبين أبو علي أن تجاوب هؤلاء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتصويب أوضاعهم في الضريبة، يصب في مصلحتهم من جهة لكي لا يعدوا متهربين أو متجنبين ضريبيا، وكذلك الأمر من مصلحة المؤسسات المعلنة على صفحاتهم الخاصة، وفقا لصحيفة الغد.يذكر أنه لا توجد إحصائية رسمية تحدد عدد “مشاهير السوشيال ميديا” في الأردن، في الوقت الذي يقدر فيه عدد مستخدمي موقع “فيسبوك” في الأردن بنحو 6 ملايين شخص، وحوالي 4.4 مليون شخص لتطبيق “تيك توك”، وملايين أخرى متواجدة على منصات التواصل الاجتماعي.وكشفت دائرة ضريبة الدخل في الأردن، مؤخرا، عن أنها قررت فرض ضريبة على النشطاء والمشاهير والمؤثرين و”اليوتيوبرز” وناشري محتوى البث المباشر وفيديوهات الألعاب ونشطاء الترويج والخدمات الإعلانية أو أي أشخاص يحققون دخلا من نشاطهم وظهورهم على مواقع التواصل المختلفة. وخصصت الدائرة فريقا من موظفيها لمساعدة مشاهير السوشال ميديا والأشخاص الذين يحققون إيرادات مالية من نشاطاتهم على هذه المواقع لتوفيق أوضاعهم القانونية وتقديم الإقرارات الضريبية عن المبالغ المتحققة من أنشطتهم المختلفة ودفع الضرائب المترتبة عليهم.وبينت الدائرة أن جميع مشاهير السوشيال ميديا أو أي شخص يحصل أو يحقق إيرادا منها يعد خاضعا للقانون سواء قانون ضريبة الدخل أو قانون الضريبة العامة على المبيعات.ودعت الدائرة، النشطاء والمشاهير والمؤثرين و”اليوتيوبرز” وناشري محتوى البث المباشر وفيديوهات الألعاب ونشطاء الترويج والخدمات الإعلانية أو أي أشخاص يحققون دخلا من نشاطهم وظهورهم على مواقع التواصل المختلفة بجميع أنواعها، الى ضرورة المبادرة طوعيا لمراجعة الدائرة والإعلان عن دخولهم من هذا النشاط تجنبا لتعرضهم للغرامات والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق المتخلفين عن التسجيل طوعيا.يذكر أن المادة 3 من قانون ضريبة الدخل في الأردن تنص على خضوع أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها للضريبة بغض النظر عن مكان الوفاء. وبينت الدائرة أن جميع مشاهير السوشيال ميديا، الذين ينطبق عليهم حد التسجيل في ضريبة المبيعات، يجب عليهم التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات، وإعلان إيراداتهم عن جميع أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها ونشاطاتها، وكذلك من جميع القنوات والأنشطة على الشبكة العنكبوتية التي تحقق لهم إيرادات مالية خاضعة للقانون.