بصراحة وقبل الحملات الأمنية التي أعلنت عنها مديرية الأمن العام، كنت مستاءً كما العديد من الزملاء المعنيين بالشأن المحلي والحالة الأمنيّة التي كانت تؤشر إلى انفلات خطير على مساحة الوطن، وعودة الزعران والبلطجية والأخطر من ذلك سرعة انتشار المخدرات في كل مدينة وقرية، تزامناً مع عمليات التهريب القادمة من الجنوب السوري، وكم وردنا من الأخبار المهلكة للأعصاب جرّاء جرائم القتل العائلية والتنافسية بين الشباب الشبيحة، والاعتداء على الذوق العام وعدم الالتزام بقواعد وآداب السير، وأزمات السير الخانقة، ومواكب الأعراس والخريجين المُعطلّة والمزعجة، والأكثر تهديداً وإزعاجاً ظاهرة الدراجات النارية التي يستخدمون لها مضخمات الصوت جهاراً ليلاً ونهاراً، والتراخي عن استخدام الهاتف أثناء السواقة.
اليوم وبعد أكثر من سنتين بذل خلالهما جنود قواتنا المسلحة على الجبهة الشمالية جهوداً جبارة لمنع التسلل والاقتحامات لعصابات الإجرام وتهريب المخدرات والأسلحة، متصدين بصدورهم لتلك الطغمة الفاسدة، يبدو أن قوات الأمن العام استأنفت مجدداً في نشاط يستحق الشكر والثناء لإدارة المخدرات، في تضحيتها لمطاردة ذات الطغمة الفاسدة الداخلية من تجار ومروجي السموم وقطّاع الطرق واللصوص والمطلوبين الخطرين في كل محافظة وبادية ومدينة، ويزودنا الناطق الإعلامي النشط لمديرية الأمن العام على مدار الساعة بالأخبار والجهود التي تعيد للمواطنين الثقة بأمنهم وحماية ممتلكاتهم، ومن هنا نرى أن هذه الجهود يجب أن لا تفتر في القريب العاجل.
جهاز الأمن العام ليس منافساً للمؤسسة العسكرية ولا أي جهة أمنية، بل هما أجنحة العنقاء في سيَر التاريخ، ولعل التقدم التكنولوجي الذي اعتمده الجهاز في توفير خدمات للمواطنين أبرز الحاجة للاقتداء به، فإدارة الترخيص والمركبات كما نسمع من المراجعين باتت أسهل وأسرع في إنهاء معاملاتها، ما يحفز بقية من أجهزة الحكومة للسير في هذا الطريق السهل، فضلاً عن سرعة وتتبع الجرائم والكشف عنها والقبض على مطلقي النار من القتلة المفترضين بوقت قياسي، وهذا يستوجب الشكر من جهة ومن جهة أخرى يتطلب الإسراع في الوصول الى مسرح أي اعتداءات جرمية لتلافي عواقب فادحة كما حدث في تسلل مجرم لمستشفى ليقتل زوجته دون أن يواجهه أحد.
عندما نعرف أن القوات المسلحة هي درع للوطن من الأخطار الخارجية، فإن الأمن العام هو درع حماية للأمن الداخلي اليومي، وأي محاولة لتفريغه من الأداء الأمنيّ على حساب أمن المواطنين سيكون مظهراً خادعاً يضيع معه الهدف الأساس، ومن هناك نتسلل الى السلطة القضائية التي تعاني من عجز في قوانين العقوبات، إذ يعمل ضباط وأفراد الأمن للقبض على أخطر المجرمين ويتم تحويلهم الى المحكمة ثم فجأة يقابل رجل الأمن المجرم يتجول بكل أريحية لينابزه لأن محامياً مبتدئاً استطاع استغلال ثغرة في القانون للإفراج عنه، ولو قارّنا التعامل مع قانون حماية الأسرة الذي قد يقود الأب أو الأم الى السجن، لوجدناه أشد وطأة من بعض قوانين العقوبات التي يفلت منها مجرم أو لص أو محتال.
في المقابل وهذه ملاحظة لمدير الأمن العام، ليس على أفراد إدارة السير أن يقفوا تحت حرارة الشمس اللاهبة ولا تحت المطر والبردّ في شوارع العاصمة تحديدا، لأن بقية المدن مفقودة تلك الحركة، وهم يحاولون بلا طائل تسييل أنهار الشوارع من المركبات، في محاولة لتخفيف الازدحامات التي تسبب بها قانون التنظيم ولجنة المرور أو ما تحمل من مسمى في أمانة عمان عبر سنوات بعيدة، حيث تداخلت التقاطعات بعضها بعضاً ورخصّت بنايات في أحضان الطرقات دون مواقف، فما يضغط على عصبي رؤية أفراد وضباط إدارة السير وقد أعياهم التعب دون أي مظلة تحميهم من الشمس ولا مقعد يستريحون عليه، فمن صباح عمان الباكر حتى منتصف الليل وهم يفوجون أرتال المركبات التي تهدر بمكيفات التبريد أو الدفء، وهذا يستوجب حلاً إنسانياً.
الخلاصة: لقد استحق التقدير ورفع الأكف بالدعاء للقوات الأمنية التي اقتحمت أوكار وأعشاش الخفافيش في كل بادية وحاضرة من تجار المخدرات وما يعادلهم، وأي تعليق أو اعتراض من أي جهة أو أشخاص ليس لهم قيمة أصلا على أي سلوك للقوات الأمنية يجب أن يوضع تحت أقدام الجندي الذي يضحي بنفسه لحماية جيل نتحمل جميعاً وزر ضياعه وإدمانه وفسوقه إذا ما سكتنا على ما يجري من انتشار للمخدرات وجرائم القتل والاحتيال والبلطجة، والشكر موصول الى جميع أفراد جهازنا الأمني لحمايتهم لنا.
Royal430@hotmail.com