بتوقيع اتفاقية تشغيل الجيل الخامس بين الحكومة وشركات الاتصالات الخلوية سيدخل القطاع حقبة جديدة مهمة وليس هذا فقط بل الاهم هو تسوية تمت لكل المشاكل العالقة، وما بقي هو قرار جريء بتنزيل الضرائب!
شهران من المفاوضات المرنة قادها الوزير احمد الهناندة قادت الى عقد اتفاقيات نهائية مع شركات الاتصالات لترخيص الجيل الخامس وحلول لتحديات القطاع.
المحاور الرئيسة الثلاثة شملت آليات ترخيص الجيل الخامس وحلولاً لمشاكل القطاع وتحدياته العالقة وتمديد التراخيص الحالية للأجيال السابقة.
والمشاركة بعوائد شركات الاتصالات، وتمديد مدد تراخيص الجيل الثاني والثالث والرابع.
هذه اخبار سارة للقطاع الذي عانى ولا يزال!
هل لدينا وقت لتجهيز البنية التحتية لان خدمات الجيل خامس ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل والبنية التحتية مشتركة للشركات الرئيسة الثلاث وتكلفتها نحو ٧٥٠ مليون دينار ما يعني ان على الحكومة أن تنظر إلى الاوضاع المالية لهذه الشركات نحو تخفيف التكاليف من طاقة وضرائب التي تبلغ حوالي 60 قرشا لكل دينار تذهب الى خزينة الدولة.
من بين مبررات مضاعفة الضريبة كانت زيادة الإيرادات فهل زادت؟
بالعكس تراجعت إيرادات قطاع الاتصالات وانخفضت أرباحها ما اثر سلبا على ايرادات الخزينة.
إضافة إلى أن ارتفاع الأسعار ظهر بوضوح في أرقام التضخم وتراجعت ايرادات الخزينة من مشاركة الشركات بعوائدها ومن ضريبة الدخل نتيجة تأثر ايرادات الشركات بتراجع الطلب.
لكن الاهم هو أو ذلك كله قاد الى تراجع قيم الشركات زين وأورانج وأمنية باكثر من 500 مليون دولار.
فرحت الخزينة آنذاك بارتفاع إيرادات الضريبة خلال المرحلة الأولى لكن سرعان ما انعكس هذا الارتفاع.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة الى القطاعات الرابحة لجلب إيرادات أكبر فقد سبق وأن أغرتها أرباح شركات التعدين ففرضت عليها رسوما جديدة لذات الغاية.
اللجوء الى القطاعات الرابحة لجني مزيد من الضرائب سياسة تثبت فشلها على الدوام, فقد تبين أن الضرائب الإضافية تؤثر أولاً على عائدات الخزينة قبل أن تؤثر على عوائد القطاعات المعنية. اعجبتني قصة ذكرها مدير إحدى الشركات تقول إن «مزارعاً تدر له بقرة رطلاً من الحليب صباح كل يوم.. ولما فكر في زيادة الإنتاج قرر أن يضاعف حلب البقرة دون أن يزيد لها الطعام فكانت النتيجة أن جف الحليب وماتت البقرة»!
qadmaniisam@yahoo.com