الضمان: التعديل على قانون الضمان سيشمل ٦٧٤٩ ارملة لم تحصل على حصة من راتب المتوفى

وأوضح المجالي خلال حديثه لبرنامج واجه الحقيقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن أهم التعديلات في قانون الضمان الاجتماعي هو ما يتعلق بالإناث الأرامل والمطلقات، مشيرا الى انه عند وفاة الوالد أو الشقيق في حال كانت متزوجة كانت في القانون لا تحصل على حصة من راتبه ولكن مع القانون الجديد يمنح الفتاة الأرملة أو المطلقة حصة من راتب الوالد أو الشقيق إذا كان معين لها خلال حياته من الراتب التقاعدي وعليه سيتم تطبيق هذه المسألة على جميع الحالات التي وقعت قبل تطبيق القانون عند إقراره.وبين أن التعديل سيشمل ما يقارب ٦٧٤٩ فتاة أو أخت لم تحصل على هذه الحصة.موضحا ان التعديل سمح لابناء قطاع غزة وابناء الأردنيات بالانتساب اختياريا." التعديل الجديد على القانون اعاد رسم معادلة الرواتب التقاعدية، موضحا ان القانون الجديد ربط الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بمعدل متوسط الأجور السنوي لعام سابق بحسب سجلات الضمان" وفق المجاليونوه المجالي الى ان ١٨ ألف متقاعد رواتبهم دون ال٢٠٠ دينار ما لم يعد المبلغ كافيا لتغطية احتياجات الأسرة وبالتالي سيتم إعادة النظر بالحد الأدنى للرواتب التقاعدية والبالغ ١٢٥ دينار تقاعد شيخوخة ومبكر والعجز الطبيعي و١٦٠ راتب الوفاة الاصابية والطبيعية والعجز الطبيعي والإصابة الكلي. التعديل الجديد للقانون اعطى المؤسسة الحق بالانتقال من وسائل الترغيب لوسائل اخرى، في مسألة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، موضحا ان التعديل منح المؤسسة الحق بفرض غرامة مالية على المؤسسة التي لا يخضع العاملين فيها للاشتراك بقيمة 1000 دينار عن كل عامل غير مشترك، ودون الحاجة للجوء الى القضاء بحسب المجالي .وشدد على ان الوضع المالي للمؤسسة بأفضل مستوياته، مبينا أن المبادرات التي أطلقها الضمان الاجتماعي في فترة جائحة كورونا وتطبيق تأمين الشيخوخة ودفع الأجور من شهر ٤ و٥ من عام ٢٠٢٠ وبرنامج استدامة وبرامج الحماية. ولفت الى ان الضمان انفق ٦٠٠ مليون بشكل مباشر على هذه البرامج و٢٢٧ مليون ناتجة عن التعليق والتخفيض هي نفقات غير مباشرة ويقابلها عدم صرف منافع كل هذه الأرقام والإنفاق تدل على أن وضع المؤسسة بأفضل مستوياته.وحول استدامة ++ اوضح المجالي أن البرنامج يهدف لتعزيز وضع العمالة الأكثر هشاشة في الأردن من خلال توسعة شمولهم بالضمان الاجتماعي، وتسهيل حصولهم على دعم الدخل من خلال تسجيلهم بـ”الضمان”.واشار المجالى الى ان البرنامج سيتم الصرف عليه من خلال مشروع وقعته وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية، وبدعم من عدد من الدول الاوروبية.واوضح ان البرنامج يهدف لدعم اشتراكات المشمولين فه وبنسب مختلفة خلال الـ18 شهرا المشمولة فيه.ودعا المجالي كافة العاملين المشمولين في البرنامج الى المباردة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي للاستفادة منه خاصة سائقو المركبات العمومية.