وفي مسألة "قانون الطفل" كنت اتوقع ان يأخذ رئيس الحكومة على محمل الجد ، الاعتراض الشعبي العارم على تعديلات القانون و صيغته كما اقرتها الحكومة بضغوطات من دكاكين المجتمع المدني الاصفر و موالي السفارات الاجنبية.وبدلا ان يسمع الرئيس والحكومة لاصوات النشاز المدني، فكان لابد من النزول الى اصوات الناس، وماذا يقولون عن قانون يمس تماسك ووحدة المجتمع والاسرة و الافراد ، و يعيد فكها و تركيبها بنوايا سئية و تدميرية ، وتحطيمية للمجتمع و اخلاقه وقيمه الدينية ، و العرفية .ارجو هنا ان نعود الى اصل حكاية قانون الطفل .. وكيف سيطر الليبراليون على القرار الاقتصادي و السياسي ، و اليوم يعبثون في المؤسسة والقيم الاجتماعية و الاخلاقية ،والدينية .لا اسجل اعتراضي على قانون الطفل من جانب ديني بحت ، انما لموقف اخلاقي و عرفي واجتماعي ، و خوفا من الوصاية الاجنبية على المجتمع االاردني .واذا كان بشر الخصاونة قد قرر الانصياع لوصايا الليبرالين الجدد ، ومتجاهلا الارث و التاريخ و الذاكرة الوطينة و متجاهلا الخصوصية الاردنية ، فماذا سنقول اذن عن بقية الملفات و القضايا الشائكة حول مصير ومستقبل كينونة الاردن الوطنية ؟! واذا ما تخندق الرئيس الخصاونة في صف الليبرالين و انصاع لوصايا تبعيتهم ، واقر قانون الطفل في صيغته الحالية ، فيكون الرجل قد انزاح من صفوف البيروقراط الوطني وحجز كرسيا في مقاعد خصوم الاردنيين.