العليا الماليزية تحكم بالسجن 12 عاماً لنجيب رزاق
مدار الساعة ـ نشر في 2022/08/23 الساعة 16:08
حجم الخط
مدار الساعة -ثبّتت المحكمة العليا الماليزية اليوم الثلاثاء، حكم السجن 12 عاماً بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
وقالت رئيسة المحكمة ميمون توان مات، "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكدان".
وأضافت "بناءً على ما تقدم، نرى بالإجماع أن الأدلة التي عُرضت خلال المحاكمة تشير بشكل لا يمكن دحضه إلى أنه مذنب في جميع التهم السبع".
وقالت، إنه "لكان استهزاءً بالعدالة من الدرجة الأولى لو وجدت أي محكمة منطقية، أمام مثل هذه الأدلة الجليّة جداً، أن مقدم الطعن غير مذنب في التهم السبع الموجهة إليه".
وصدر قرار المحكمة العليا الماليزية بعدما رفضت المحكمة طلب محامي الدفاع عن نجيب رزاق في اللحظة الأخيرة بعزل رئيسة المحكمة عن النظر في القضية بحجة انحيازها.
ومُني رزاق (69 عاماً) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
واتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وانفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.
وبعد محاكمة مطوّلة، دين رزاق باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10.1 مليون دولار) من إحدى وحدات "1إم دي بي" إلى حسابه المصرفي.
ورفضت محكمة استئناف في ديسمبر (كانون الأول) طعنه الأول في الحكم ما دفعه إلى تقديم طعن أخير أمام المحكمة الفدرالية.
وقالت رئيسة المحكمة ميمون توان مات، "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكدان".
وأضافت "بناءً على ما تقدم، نرى بالإجماع أن الأدلة التي عُرضت خلال المحاكمة تشير بشكل لا يمكن دحضه إلى أنه مذنب في جميع التهم السبع".
وقالت، إنه "لكان استهزاءً بالعدالة من الدرجة الأولى لو وجدت أي محكمة منطقية، أمام مثل هذه الأدلة الجليّة جداً، أن مقدم الطعن غير مذنب في التهم السبع الموجهة إليه".
وصدر قرار المحكمة العليا الماليزية بعدما رفضت المحكمة طلب محامي الدفاع عن نجيب رزاق في اللحظة الأخيرة بعزل رئيسة المحكمة عن النظر في القضية بحجة انحيازها.
ومُني رزاق (69 عاماً) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
واتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وانفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.
وبعد محاكمة مطوّلة، دين رزاق باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10.1 مليون دولار) من إحدى وحدات "1إم دي بي" إلى حسابه المصرفي.
ورفضت محكمة استئناف في ديسمبر (كانون الأول) طعنه الأول في الحكم ما دفعه إلى تقديم طعن أخير أمام المحكمة الفدرالية.
