أنصار الصدر يعتصمون.. تأزيم جديد للمشهد العراقي
مدار الساعة ـ نشر في 2022/08/23 الساعة 16:06
حجم الخط
مدار الساعة -بدأ العشرات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء.
واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى بحي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا بنصب السرادق والخيام وبدأوا اعتصاماً مفتوحاً هو الثاني من نوعة للتيار الصدري عند بوابات المنطقة الخضراء الحكومية.
ورفع المتظاهرون لافتة تحمل خمسة مطالب، هي حل البرلمان، وتحديد الكتلة الأكبر، ومحاربة الفساد والفاسدين، وفصل الإدعاء العام عن القضاء العراقي، وعدم تسييس القضاء.
ونشرت السلطات العراقية قوات كثيفة في محيط السياج الخارجي لمبنى مجلس القضاء الأعلى وعند البوابة الرئيسية.
وأعلن مجلس القضاء تعليق أعماله، والمحاكم والمحكمة الاتحادية احتجاجا على التصرفات غير الدستورية .
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أكد أمس الإثنين على أهمية إعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية.
ودعا زيدان، خلال استقباله نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي، إلى ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من أدلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات وأقاويل.
وتعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق نهاية الشهر الجاري جلسة للنظر في الدعوى التي تقدمت بها أطراف في التيار الصدري ومستقلون بشأن الإجراءات القانونية حول تأخر تشكيل الحكومة العراقية وفق التوقيتات الدستورية.
وكان مقتدى الصدر أفاد يوم السبت الماضي بأن الفرقاء السياسيين في العراق لم يتجاوبوا مع مقترح عبر وسيط دولي لعقد جلسة حوار أو مناظرة مباشرة لإصلاح ما أفسد لإنقاذ العراق.
ودخلت اعتصامات التيار الصدري داخل البرلمان العراقي وفي محيطه أسبوعها الرابع للمطالبة بإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة لمعالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد من 10 أشهر.
واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى بحي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا بنصب السرادق والخيام وبدأوا اعتصاماً مفتوحاً هو الثاني من نوعة للتيار الصدري عند بوابات المنطقة الخضراء الحكومية.
ورفع المتظاهرون لافتة تحمل خمسة مطالب، هي حل البرلمان، وتحديد الكتلة الأكبر، ومحاربة الفساد والفاسدين، وفصل الإدعاء العام عن القضاء العراقي، وعدم تسييس القضاء.
ونشرت السلطات العراقية قوات كثيفة في محيط السياج الخارجي لمبنى مجلس القضاء الأعلى وعند البوابة الرئيسية.
وأعلن مجلس القضاء تعليق أعماله، والمحاكم والمحكمة الاتحادية احتجاجا على التصرفات غير الدستورية .
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أكد أمس الإثنين على أهمية إعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية.
ودعا زيدان، خلال استقباله نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي، إلى ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من أدلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات وأقاويل.
وتعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق نهاية الشهر الجاري جلسة للنظر في الدعوى التي تقدمت بها أطراف في التيار الصدري ومستقلون بشأن الإجراءات القانونية حول تأخر تشكيل الحكومة العراقية وفق التوقيتات الدستورية.
وكان مقتدى الصدر أفاد يوم السبت الماضي بأن الفرقاء السياسيين في العراق لم يتجاوبوا مع مقترح عبر وسيط دولي لعقد جلسة حوار أو مناظرة مباشرة لإصلاح ما أفسد لإنقاذ العراق.
ودخلت اعتصامات التيار الصدري داخل البرلمان العراقي وفي محيطه أسبوعها الرابع للمطالبة بإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة لمعالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد من 10 أشهر.
