باقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في الأول من تشرين الثاني القريب، يبدو المشهد الانتخابي في الداخل الفلسطيني تحديداً, مُسرَّبلاً بالغموض المفتوح على احتمالات عدة, ليس من المبالغة وصفها بالكارثية على تمثيل فلسطينِيّي الداخل في الكنيست «25» المقبل.
يبرز في الأثناء «حدثان» مهمان الأول تمثّل في الطرح/الاقتراح, الذي أعلنه النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة/ سامي أبو شحادة السبت الماضي والداعي إلى بناء «تيار ثالث»، مُختلف ببرنامجه السياسي عن الفترة التي كانت في السنوات الأخيرة.. لافتاً إلى أنه «لدينا (أي لدى التجمّع) برنامج سياسي، ونُريد – أضاف – ان نتحدث إلى عقول وقلوب أهلنا وناسنا في كل قرية ومدينة».
وإذ أورد أبو شحادة جملة من الملاحظات وصل عدد أبرزها إلى «عشر"’ تراوحت بين نقد لاذع انصب في معظمه باتجاه الشريك الأكبر في القائمة المشتركة وهي «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة", وبعضها الآخر ذهب في اتجاه «نَعيّ» مشروع المشتركة, بالقول في النقطة السادسة «مشروع المُشتركة وصل الى مرحلة «لم نكن نريدها»، فنحن (أي التجمّع) أردناه كجزء من مشروعنا لتنظيم الأقلية الفلسطينية في الداخل على أساس قومي «وهي ليست كذلك»، (يقصِد القائمة المُشتركة).. فإننا نكون أمام خطر انسحاب مُحتمل بل قريب للتجمّع من «المُشتركة» خصوصاً أن المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب أبو شحادة, جاء قبل فترة قصيرة (15/9) من تقديم القوائم الانتخابية/الحزبية النهائية التي ستشارك في انتخابات الكنيست الجديد، ما يؤشر – ربما – إلى أن استمرار التجمّع في «المشتركة» مرهون بقبول الطرح الذي قدمه أبو شحادة، خاصة أن رد فعل رسمي من «شَريكَيّ» التجمع في القائمة المشتركة وهما «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة/والحركة العربية للتغيير/أحمد الطيبي)، لم يصدر عن أي منهما بعد رد فعل أو تعقيب على ما قاله أبو شحادة/التجمّع، ناهيك عن ان عودة القائمة الموحدة (راعم) التي يرأسها الإسلامي المتصهين/منصور عباس, للقائمة المشتركة قد باتت معدومة حدود الاستحالة، بعد أن صادق مؤتمر الجناح الجنوبي للحركة الإسلاموية, على «السياسة» المتصهينة التي دشنها منصور عباس, والرامية الى تفريغ نضال الأقلية الفلسطينية في الدولة العنصرية من مضمونها النضالي/السياسي/القومي وحصره في الجانب المعيشي/المطلبي الذي لا تُنفذ ائتلافات الحكومات الصهيونية اياً من مطالبه, سوى القليل وبعد مساومات وابتزازات ماراثونية لا تنتهي.
ما علينا..
ما طرحه التجمّع الوطني من أسباب دفعته إلى تبنّي «خيار ثالث» كطريق جديد, وخصوصاً كبديل عن صيغة القائمة المُشتركة, يؤشر من بين أخرى إلى رغبة في التمايز تحت طائلة التلويح بالانسحاب, خاصة أن التجمّع لا يحظى سوى بمقعد واحد من ضمن المقاعد الستة التي حازتها القائمة المشتركة في الانتخابات الأخيرة, والتي تؤشر استطلاعات الرأي إلى انها ستبقى مُتوفرة عليها في الانتخابات الوشيكة, طبعاً في حال استمر تحالفها «الثلاثي»، إذ للجبهة الديمقراطية ثلاثة مقاعد وللعربية للتغيير مقعدان, ما يُشعر التجمع بـ"الغبن", ولا نحسب انه «غُبن» مُبرمج بقدر ما هو نتيجة «تراجع» مشاركة فلسطينيي الداخل في الانتخابات البرلمانية, بعد خيبة الأمل التي لحقت بالجمهور الفلسطيني في الداخل إثر تصدّع القائمة المشتركة وانشقاق القائمة الموحدة/الإسلاموية, تحت أسباب وذرائع مُتهافتة لم تفضِ سوى الى ارتفاع التصويت لدى اليهود, وبروز الأحزاب الفاشية/العنصرية كمستفيد أول من تراجع مشاركة الجمهور العربي الفلسطيني, حيث وصلت 45%, وتؤشر الاستطلاعات الأخيرة إلى أنها ستتراجع أيضا وتصل بين 40-42%، وهي مشاركة ستكون نتائجها كارثية على التمثيل الفلسطيني في الكنيست.
صحيح أن النائب أبو شحادة شخَّص أسباب «تدهور» الخطاب السياسي للمشتركة بشكل كبير جداً (وفق قوله), لافتاً إلى أن النقاش بيننا (المُشتركة) واليسار واليمين الصهيوني والحركة الصهيونية, هو على «ميزانيات وأموال وليس على نضال ضد مشروع استعماري/استيطاني يعزز الفوقية/والعنصرية", إلاّ أنه صحيح أيضاً أن المُشتركة بأطرافها الثلاثة لم تهبط إلى حضيض مستوى كهذا, على النحو الذي بلغته القائمة الموحدة/منصور عباس، لهذا تكتسب إشارته (في النقطة الثامنة) أن «علينا أن نعترف بالأخطاء، من أجل أن نتعلَّم منها ونعود للناس بخطاب وطني ديمقراطي واضح نطلب فيه ثقة الجمهور»، أهمية إضافية ولكن في إطار «القائمة المُشتركة» وليس من خارجها, لأن تصدّعها لن يخدم سوى المشروع الصهيوني الاستعماري/الاحلالي/العنصري.
* غداً: ماذا عن تشكيل حزب «يهودي/عربي» جديد في إسرائيل؟.
kharroub@jpf.com.jo