مجلس النواب يقر 12 من مواد مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

وأقرّ المجلس، عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد نقاش موسع، وافق خلاله على إعفاء الموجودات الثابتة ومستلزمات مدخلات الإنتاج وقطع الغيار للنشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية، على الرغم مما ورد في قانون الجمارك.وأقرّ مجلس النواب أن يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، جدولا يتضمن الموجودات الثابتة ومستلزمات مدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر.ووافق على الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 30% على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نموا في المملكة أو المشاريع التي تُشغل 250 أردنيا على الأقل لمدة 5 سنوات حدا أعلى من تاريخ التشغيل الفعلي على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل.وفي ردّه على مداخلات النواب بشأن مضمون المادة العاشرة، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير أبو صعيليك، إن المادة تتحدث عن حوافز أساسية يحصل عليها جميع المستثمرين في جميع المناطق الأقل نموا، فيما يشترط توفير 250 فرصة عمل في الاستثمارات التي تقع خارج المناطق الأقل نموا.وأضاف أن مشروع القانون أشار إلى بدء نفاذه بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية بحسب المادة الأولى، مبينا أن الحكومة تعهّدت بالتشاور مع مجلس النواب عند وضع الأنظمة قبل إقراراها بصفتها النهائية.ووافق المجلس على المادة 12 التي تنص على أن يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى "الحوافز والإعفاءات" على أن يتضمن قرار تشكيلها تسمية رئيسها وباقي الأعضاء.وأقرّ المجلس إضافة لجنة الاقتصاد والاستثمار فقرة إلى مشروع القانون تحظر "على رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها أن يشترك في اتخاذ أي قرار يتعلق بنشاط اقتصادي أو صندوق استثمار أو صندوق استثمار مشترك تتحقق له أو لأزواجه أو فروعه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية فيها منفعة مباشرة أو غير مباشرة وعلى كل منهم الإفصاح عن أية منافع قد تتحقق لأي منهم تحت طائلة المسؤولية".وبهذا يكون مجلس النواب أقرّ حتى اليوم 12 مادة من أصل 52 من إجمالي مواد مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.وقرّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، رفع الجلسة إلى صباح يوم الأربعاء المقبل لمواصلة مناقشة وإقرار مشروع القانون.