تابعت كما غيري من المواطنين ما طرحه حزب الشراكة والانقاذ في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا وتحدث فيه عن بعض صور المضايقات التي تعرض ويتعرض لها بعض منتسبي الحزب من الأعضاء، وبعض من ينوون الانتساب والانضمام للحزب، وإن صح هذا الكلام فهو يعتبر ضربة في صميم العمل الحزبي، وبمنظومة التحديث السياسي بمجملها، ويعيدنا الى المربع الأول في الحياة الحزبية، ويفقد المصداقية التي يتحدث عنها المسؤولين القائمين على مؤسسات التنمية السياسية، وأعضاء لجنة تحديث المنظومة السياسية الذين يتحدثون ويشجعون الناس دوما ليل نهار نية الدولة الأردنية تشجيع العمل الحزبي وترسيخه وتجذيره بهدف الوصول الى حكومات برلمانية حزبية، ويحفزونهم على الإنضمام والانخراط في الأحزاب السياسية وخصوصا الشباب دون خوف أو تردد، وفي الوقت الذي تم فيه قوننة وشرعنة نصوص قانونية تحمي المشاركين والقائمين على الأحزاب السياسية من أي مضايقات قد يتعرضون لها، لا وبل فقد تم فرض عقوبات لكل من يعيق العمل الحزبي، بالإضافة إلى أحقية المتضرر من العمل الحزبي اللجوء الى القضاء للحصول على تعويض لقاء الضرر الذي لحق به، فقد نصت الفقرة (ب) من قانون الأحزاب السياسية لعام 2022 ما نصه " يمنع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بسبب انتمائه أو إنتماء أي من أقاربه الحزبيين.