وهذا الرقم المقلق على مدى السنوات، و بتصاعد معدل البطالة في الأردن إلى 23.3% خاصة بين الشباب، وجب القيام بإجراءات كبيرة وتعديلات جذرية يجب أن تتخذ وبأسرع وقت ممكن. ومع ذلك، يلزم إجراء تحليل شامل لفهم الأسباب الكامنة وراء هذا التحدي الاقتصادي والاجتماعي، يجب معالجتها وحلها بشكل فعال. كذلك يجب بناء الحلول وتصميمها من خلال السياسات القائمة على الأدلة وأفضل الممارسات الفعالة. من بين الأسباب المختلفة لإرتفاع معدل البطالة هو نقص المهارات التنافسية التي يحتاجها الشباب للحصول على العمل والاحتفاظ به. كانت هناك مؤشرات على وجود فجوات بين جودة التعليم وما يتطلبه العالم المهني. لا يتلقى العديد من الشباب والشابات المهارات المهنية المطلوبة لتلبية المعايير والتميز في حياتهم المهنية. ونتيجة لذلك، فإن الطلب على برامج ومراكز تنمية المهارات مرتفع للغاية وفعال لتحسين مهارات العمل تدريجيًا. من خلال هذه البرامج، يتلقى الشباب والشابات التدريب والخبرة المناسبين للتطور إلى مرشحين منافسين في القوى العاملة وقادرين بشكل مستقل على إدارة أعمالهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن شح وعدم وجود مراكز تدريب في المحافظات الأردنية يجعل الشباب والشابات يلجأون إلى عمان للحصول على هذه الفرص و قد تعترض طريقهم حواجز مختلفة وكثيرة، ولذلك، عندما تكون مراكز التدريب موجودة في جميع المناطق للوصول إلى الشباب الذين يقنطون في هذه المناطق وتدريبهم، يمكن لعدد أكبر من المشاركين التسجيل بسهولة وسيؤدي ذلك إلى زيادة عدد المهنيين الذين يتمتعون بمهارات أقوى في جميع أنحاء البلاد. يشكل الشباب حوالي 50٪ من إجمالي معدل البطالة. تبلغ نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 14.9٪ مقابل الذكور بنسبة 53.1٪، مما يجعل الأردن من أقل دول العالم من حيث مشاركة المرأة في القوى العاملة. 3٪ فقط من الشركات لديها امرأة في الإدارة العليا و8٪ من الأعمال الأخرى تقودها نساء فقط، تقاليد مجتمعنا والتمييز بين الجنسين هي الأسباب الرئيسية لوجود هذه الأرقام. ولكن مع وجود المؤسسات والمراكز التي تقدم برامج تمكين المرأة لتعزيز معرفتها وقدرتها التنافسية ومهاراتها، ينخفض ​​هذا المعدل تدريجياً. المرأة قادرة على النجاح لأنها تتمتع بنفس قدرة الرجل على التفوق في حياتها المهنية. إن توفير مراكز تدريب مؤهلة لتنمية الشباب والشابات يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على معدل البطالة. نظرًا لوجود جوانب رئيسية أخرى يجب مراعاتها لهذا التحدي الوطني، فإن مراكز التدريب هي المفتاح، من بين المفاتيح الأخرى، لإطلاق إمكانات واعدة، وتعزيز الأداء الوظيفي، والوقوف وراء خلق فرص العمل، وتنمية الاقتصاد، وإزدهار الأردن.