الجمود السياسي يترك آلاف الأسر الفقيرة في العراق بلا نقود

مع وصول السياسيين إلى طريق مسدود بشأن تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر، واصلت فصائل شيعية في بغداد الجمعة، احتجاجاتها المستمرة منذ أسابيع، والتي تمنع انعقاد البرلمان.تثير هذه المواجهة المخاوف من تجدد الاضطرابات في دولة تتمتع فيها جماعات مسلحة بنفوذ كبير، وتتسبب بالفعل في متاعب للعراقيين الأكثر ضعفا.وقالت صابرين، وهي توضح تأثير وفاة الزوج عليها، إنها امرأة وجدت نفسها فجأة تتحمل مسؤولية 7 أطفال واصفة ذلك بأنه شيء "يقصم" الظهر.وقالت صابرين التي كانت تجلس على الأرض في بيتها المبني بالطوب والمكون من غرفة واحدة في قرية "السعادة" في ضواحي بغداد إنها لا يمكنها دفع نفقات علاجها من مرض مزمن تعاني منه.وأضافت أن أطفالها يتناولون بعض الوجبات ولا يتناولون الأخرى بسبب ارتفاع الأسعار.مرت 9 أشهر منذ تقديم طلب الحصول على معاش شهري من الحكومة، لكن صابرين لم تحصل على أي شيء من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وقالت إنها في كل مرة تذهب فيها للاستفسار عن نتيجة الطلب يأتيها الرد بأنهم في انتظار إقرار ميزانية.وقال مسؤول في الوزارة إن صابرين تستحق الدعم، لكنه أكد عدم وجود ميزانية لصرف المعاش لها. ومضى قائلا بعد أن طلب ألا يُنشر اسمه "أيدينا مغلولة لعدم وجود ميزانية".وأضاف أن أسرة صابرين خليل واحدة من 370 ألف أسرة تستحق معاشا حكوميا، لكن أيا منها لا تحصل عليه بسبب الجمود السياسي.محاولة للحوارالأزمة القائمة في العراق منذ إجراء الانتخابات قبل 10 أشهر هي أطول فترة تعيشها البلاد دون حكومة تؤدي كامل المهام منذ ما يقرب من عقدين مرا على الإطاحة بـ صدام حسين في الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.وتريد فصائل شيعية تشكيل الحكومة، لكنها تختلف على خطوات تحقيق ذلك.فأتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذين قاتلوا قوات الاحتلال الأميركية قبل أن يبرزوا بصفتهم المعارضة الرئيسية للفصائل المسلحة المدعومة من إيران وأحزابها السياسية، يطالبون بإجراء انتخابات جديدة.وكان الصدر أكبر الفائزين في انتخابات العام الماضي، لكنه لا يستطيع تشكيل حكومة مع الأحزاب الكردية والأحزاب العربية السنية تستبعد منافسيه الشيعة المدعومين من إيران.ويقول هؤلاء المنافسون، الذين يُعرفون في مجموعهم باسم الإطار التنسيقي، إن الانتخابات لن تُجرى إلا بعد تشكيل حكومة تقود فترة انتقالية وتصدر خلال فترة عملها تشريعات من بينها قانون جديد للانتخابات.وقال مصدر في حكومة تسيير الأعمال "هناك توافق على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، المشكلة في الآلية". وأضاف أن المحادثات مستمرة.الأربعاء اجتمع رئيس حكومة تسيير الأعمال مصطفى الكاظمي مع القادة السياسيين ودعا أتباع الصدر إلى المشاركة في حوار وطني. ودعا أيضا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي تصعيد سياسي.ولم يحضر الصدر الاجتماع، ولم يظهر أتباعه حماسا يذكر للمبادرة.وقال مقتدى الصدر متحدثا إلى الآلاف من أتباعه الذين تجمعوا للاحتجاج خارج البرلمان الجمعة، ومشيرا إلى المنافسين "إن الحوارات السياسية التي تعقدونها لأجل مصالحكم السياسية والحزبية ليست لمصلحة البلد والشعب. كل الهم هو بقاؤكم وسلطانكم وليس هما آخر فإن هذه الحوارات لا قيمة لها عندنا ولا نقيم لها وزنا أبدا".وحمل البعض صورا للصدر ووالده الراحل الذي كان رجل دين بارزا أيضا كما رفعوا أعلام العراق.ومن جانبهم نظم العشرات من أتباع الإطار التنسيقي احتجاجا خارج المنطقة الخضراء التي تشهد إجراءات تأمين مشددة.وقال حمدي مالك الباحث المشارك في معهد واشنطن والخبير في شؤون الجماعات الشيعية المسلحة إنه ليست هناك على ما يبدو مؤشرات تذكر على نتائج سريعة، بالرغم من بعض الجهود المبذولة لحل الخلافات.وأضاف "الانقسام كبير لدرجة أنني لا أرى أي حل. إمكانية اندلاع الاشتباكات تزيد بالفعل".وأصدر البرلمان قانونا عاجلا في حزيران/يونيو خصص مليارات الدولارات لشراء القمح والأرز والغاز ودفع الأجور. لكن توقف ما عدا ذلك من أعمال الحكومة.وقالت هناء إدوار وهي ناشطة حقوقية عراقية بارزة إن جميع الفصائل السياسية مسؤولة عن هذا المأزق وإن العراقيين العاديين يدفعون الثمن.وأضافت أن الغضب يزيد عند الناس، وأن الظروف الاقتصادية تسوء، وأن البطالة في تزايد. ومضت قائلة إن القادة يعقدون الحوارات من أجل توزيع الغنائم على السياسين.وفي نفس الوقت، ما زالت صابرين خليل تنتظر في قرية "السعادة" أن تهب الحكومة لنجدتها. وقالت إن العملية السياسية متوقفة.أضافت "يقولون (السياسيون) إن من الخطأ ألا ندلى بأصواتنا.. لكن الانتخابات لم تغير أي شيء".رويترز